عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة، ورشة عمل استهدفت العاملين بوزارة المالية، من قطاعات ومصالح الضرائب المصرية، العقارية، وقطاع الحسابات والمديريات المالية، بمحافظات (المنيا، أسيوط، الوادي الجديد ، سوهاج ).
وذلك تنفيذًا لخطة عمل لجنة الحقوق الاقتصادية و تفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس ووزارة المالية (وحدة حقوق الانسان و تكافؤ الفرص ).
افتتح أعمال الورشة صابر شوكت أمين عام جامعة أسيوط الذي أكد أن جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي ترحب بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لما يساهم في رفعة المجتمع وتقدمه وأن الجامعة ترحب بوفد المجلس القومي لحقوق ووزارة المالية في هذه الورشة.
فيما أعرب أحمد شريت رئيس الإدارة المركزية للمديرية المالية بمحافظ أسيوط عن أهمية إنعقاد هذه الورشة الهامة في رحاب جامعة أسيوط وبمشاركة عدد 120 متدرب من ديوان عام وزارة المالية ومصالحها والجهات التابعة لها بالمحافظات المستهدفة.
ومن جانبه، أشار الدكتور إبراهيم عبد المجيد عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص أن الوزارة تهتم بالمحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وهو الخاص بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
وبدأت أعمال الورشة بتأكيد الدكتور محمد ممدوح على اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بالمساهمة فى بناء قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة في مجال حقوق بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن وتعزيز حقوق الإنسان ويصب فى مصلحة الوطن والمواطن، مقدمًا الشكر لوزارة المالية على التعاون البناء والمثمر لتنفيذ برتوكول التعاون الموقع بين المجلس والوزارة.
وقد أدار ورشة العمل التى تناول المحاور التالية: