في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها التغير المناخي، تبرز تحذيرات هامة حول مستقبل الطقس وآثارها على الدول الأكثر عرضة. كشفت تصريحات حديثة لوزيرة البيئة عن طبيعة الموجات الجوية القاسية التي تضرب البلاد، والتي تتميز بتقلبات حادة وغير متوقعة، تشمل ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة لفترات طويلة أو أمطار غزيرة تفوق كل التوقعات.
مصر وأفريقيا: هل تقعان تحت تأثير التغير المناخي؟
جاء تحذير الوزيرة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة” على قناة “ON”، حيث أكدت أن الدراسات العلمية تشير بوضوح إلى أن مصر وقارة أفريقيا تعدان من أكثر المناطق في العالم عرضة لتأثيرات التغير المناخي. الخطر الأكبر يتمثل في ارتفاع منسوب سطح البحر، الذي قد يصل متوسط ارتفاعه إلى 50 سم بحلول نهاية القرن الحالي، وهي نسبة تحمل تهديدًا كبيرًا للمناطق الساحلية. هذه التأثيرات، خاصة ارتفاع منسوب سطح البحر، قد لا تظهر بشكل فوري على المدى القصير، بل قد تستغرق سنوات طويلة لملاحظتها وقياسها ورصدها بشكل دقيق.
خطوات استباقية: كيف استعدت مصر لمواجهة التغيرات المناخية؟
في سياق متصل، أشادت الوزيرة بالاستعدادات القوية التي اتخذتها مصر لمواجهة التغيرات المناخية على مدار السنوات العشر الماضية. وأكدت أن الإجراءات الحمائية التي طبقتها الدولة في المناطق الساحلية، وعلى رأسها مدينة الإسكندرية، كان لها دور حاسم في تقليل الآثار السلبية للعاصفة الأخيرة. شملت هذه الإجراءات تطويرًا شاملًا لالبنية التحتية، وتدريبًا مكثفًا للكوادر البشرية للتعامل مع الظروف الجوية القاسية، فضلًا عن تأمين المواقع الأثرية الحيوية مثل قلعة قايتباي، لضمان حمايتها من أي مخاطر محتملة.
التكيف مع المناخ.. تحدي حقيقي وعبء الدول النامية
وشددت الوزيرة على أن التكيف مع آثار التغيرات المناخية يمثل التحدي الحقيقي أمام البلاد. وأوضحت أن الخطة الوطنية للتكيف تهدف إلى ترسيخ هذا المفهوم على جميع المستويات. مؤكدة أنه لولا هذه الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة، لكان الوضع في الإسكندرية أسوأ بكثير، ولتضاعفت الخسائر البشرية والمادية. واختتمت الوزيرة حديثها بتأكيد أن مصر وقارة أفريقيا تدفعان ثمن التغيرات المناخية رغم أنهما لم تساهما في حدوثها بنفس القدر الذي ساهمت به الدول الصناعية الكبرى، مما يضع عبئًا إضافيًا على اقتصاداتهما ومستقبلهما.