في خطوة تعكس التطور المستمر لملف المحميات الطبيعية في مصر، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ضرورة تحديث قانون المحميات الحالي رقم 102 لسنة 1983. ورغم فعالية نصوصه في حماية وصون المحميات عبر السنين، ترى الوزيرة أن هناك حاجة ملحة لتعديلات تشريعية تواكب المتغيرات البيئية وتتواءم مع التزامات مصر الدولية، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستفادة الاقتصادية المستدامة من هذه الكنوز الطبيعية.
لماذا تحتاج قوانين المحميات الطبيعية للتحديث؟
جاء تصريح وزيرة البيئة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، ردًا على دراسة قدمتها النائبة نهى أحمد زكي، والتي تناولت الأثر التشريعي لقانون المحميات. أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التعامل مع المحميات لا يعتمد على القانون المحلي فحسب، بل يتسع ليشمل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وتلتزم بها بدقة، خاصة تلك المتعلقة بالتنوع البيولوجي. هذا الالتزام يتطلب مواكبة تشريعية لضمان استمرارية الصون وتنمية هذه المناطق.
صندوق حماية البيئة وفرص الاستثمار: تحويل المحميات لفرص اقتصادية
لتحقيق أهداف الحماية والتنمية، يلعب صندوق حماية البيئة دورًا حيويًا في توفير التمويل اللازم للمحميات. كما يمنح القانون جهاز شؤون البيئة صلاحية إصدار تصاريح للأنشطة المختلفة داخل المحميات، ولكن بضوابط صارمة تضمن الحفاظ على البيئة. هذه التصاريح فتحت الباب أمام فرص استثمارية مدروسة، تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستفادة الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وفي تطور لافت، كشفت الوزيرة عن زيادة ملحوظة في عدد الأنشطة المصرح بها داخل المحميات، حيث تجاوزت 100 نشاط حاليًا، بعد أن كانت 59 نشاطًا فقط في السابق. هذا التوسع يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المحميات مع الحفاظ على طبيعتها الفريدة. وأكدت الوزيرة أن القانون، على الرغم من قِدمه، يضم مواد قوية وفعالة ساهمت بشكل كبير في حماية الموارد البيئية وتوجيه الاستثمار البيئي نحو المسار الصحيح.
زيادة زوار المحميات: عائدات تُعزز الحماية والتطوير
شهدت المحميات الطبيعية في مصر طفرة في أعداد الزوار خلال العامين الماضيين، حيث استقبلت أكثر من 4 ملايين زائر. هذا الارتفاع ليس مجرد رقم، بل هو مؤشر على تزايد الوعي البيئي والجاذبية السياحية لهذه المناطق. والأهم من ذلك، أن العائدات الناتجة عن هذه الزيارات لا تذهب هباءً، بل يُعاد استثمارها بالكامل في تطوير المحميات، وتوفير البنية التحتية اللازمة، وتعزيز سبل الحماية البيئية، لضمان استدامتها للأجيال القادمة.