في ظل الشائعات المتزايدة حول وقف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة في مصر، خرج المهندس تامر محمد، السكرتير العام للشعبة العامة للاتصالات باتحاد الغرف التجارية، ليؤكد أن هذه الأنباء ليست إلا مجرد شائعات.
الهواتف المحمولة المستوردة
وأوضح المهندس تامر محمد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يصدر أي أخبار رسمية بشأن هذا الأمر.
وأكد السكرتير العام للشعبة العامة للاتصالات باتحاد الغرف التجارية، أن أي قرار بهذا الشأن لن يُنفذ فورا، بل سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي مع منح المواطنين مهلة لتوفيق الأوضاع.
النقاش حول إمكانية وقف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، والتي لم تُسجل في الجهاز القومي، لا يزال قائما حتى الان في ظل اهتمام العديد من المواطنين بهذا الأمر.
النواب يحسم إشكالية الهواتف المحمولة المستوردة
وقد حسم مجلس النواب الجدل حول هذا الموضوع من خلال تصريحات النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، الذي نفى صحة الأنباء المتداولة بشأن إيقاف عمل الهواتف المستوردة.
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن الهدف من القرار المرتقب هو مكافحة التهرب الجمركي للأجهزة الجديدة المستوردة، وليس للأجهزة الموجودة بالفعل في السوق.
أشار رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أيضا إلى أن النظام الجديد سيطبق فقط على الهواتف المحمولة الجديدة، ولن يُطبق بأثر رجعي، مما يعني أن الهواتف المستعملة لن تتأثر، كما أكد أن القانون الضريبي الحالي سيظل ساريا دون إضافة أي رسوم جديدة، مما يطمئن المواطنين بشأن مستقبل أجهزتهم.
فيما يتعلق بإدخال الهواتف المحمولة كهدية، أوضح أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن قانون الجمارك يسمح بذلك، شريطة دفع الرسوم الجمركية المقررة.
كما تم التأكيد على أن هناك نظاما سيتعاون فيه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع مصلحة الجمارك لضمان تنظيم عملية إدخال الأجهزة الجديدة.
على الرغم من التوضيحات الرسمية، إلا أن قرار وقف تشغيل الهواتف المحمولة غير المسجلة أثار جدلا واسعا بين المواطنين، خاصة مع وجود حوالي 110 ملايين مشترك في الهواتف المحمولة في مصر، وفقا لإحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مايو 2024.