في إطار سعيه لضبط منظومة التعاقدات وضمان النزاهة، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تفعيل إجراءات رقابية مشددة ضمن لوائح قيد اللاعبين والمدربين للموسم الجديد، بهدف التصدي لأي محاولات للتحايل وتجنب التلاعب في توثيق العقود. تأتي هذه الخطوة الهامة لتعزيز الشفافية المالية في كافة المعاملات التعاقدية المستقبلية بين الأندية واللاعبين والمدربين، بدءًا من الموسم الكروي المقبل.
بنود صارمة لمواجهة التحايل المالي
وتفصيلاً لهذه الإجراءات، ينص البند رقم (8.5.11) من لائحة وتعليمات القيد على تحميل الأندية والمدربين واللاعبين مسؤولية تضامنية عن دقة وصحة كافة البيانات والمعلومات الواردة في العقود المبرمة بينهم. وفي حال كشف أي مخالفة أو عدم صحة لهذه البيانات لاحقاً، سيتم فرض غرامة مالية فورية مشتركة على الطرفين المخالفين، تعادل قيمتها 25% من القيمة الإجمالية للعقد الذي ثبت فيه التحايل.
وأكد الاتحاد أن هذه العقوبات ليست سوى رادع قوي لأي محاولة للتلاعب في البيانات المالية أو التعاقدية. وشدد على أن أي مخالفة من هذا النوع سيتم إحالتها بشكل مباشر إلى لجنة الانضباط، لاتخاذ القرارات الرادعة واللازمة، وذلك لضمان التزام جميع أطراف المنظومة الكروية باللوائح والقواعد المنظمة، حفاظاً على استقرار ونزاهة كرة القدم المصرية.