أكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن موقف النادي سليم تمامًا من الناحية القانونية بشأن ملف رحيل المدرب الدنماركي يس توروب، الذي من المقرر إنهاء علاقته بالفريق خلال الأيام المقبلة مع انتهاء الموسم الكروي الحالي في مصر.
تفاصيل فسخ التعاقد والشرط الجزائي
وأوضح المصدر أن العقد المبرم بين الأهلي وتوروب يتضمن بندًا يمنح النادي حق فسخ التعاقد بنهاية شهر يونيو 2026، مقابل سداد شرط جزائي يعادل راتب ثلاثة أشهر فقط. وبناءً على ذلك، قدم النادي عرضًا للمدير الفني يقضي برحيله الفوري مع منحه راتب شهر يونيو إضافة إلى قيمة الشرط الجزائي، ليصبح إجمالي المستحقات أربعة أشهر.
وبين المصدر أن إدارة الأهلي بادرت بالتفاوض مع توروب ووكيل أعماله لإنهاء العقد مبكرًا. في البداية، طالبت وكالة المدرب بالحصول على راتب ستة أشهر، ثم خفضت مطالبها إلى خمسة أشهر. غير أن مسؤولي الأهلي رفضوا هذه المطالب تمامًا، مؤكدين أنها لا تتوافق مع بنود العقد المتفق عليها.
خلاف حول عمولة وكيل الأعمال
وتابع المصدر حديثه، مشيرًا إلى أن المفاوضات حول فسخ العقد شهدت طلب وكالة المدرب الحصول على عمولة قدرها 250 ألف يورو، وهو ما يمثل 10% من قيمة العقد السنوي، ولم يبدِ النادي الأهلي حينها أي اعتراض على سداد هذا المبلغ. لكن المفاجأة كانت في طلب الوكالة لاحقًا الحصول على عمولة إضافية بقيمة 350 ألف يورو تخص الموسم المقبل.
وشدد المصدر على أن الأهلي رفض هذا الطلب رفضًا قاطعًا وغير مشروط، مؤكدًا أن العقد لن يكون ساريًا للموسم المقبل وسيتم فسخه خلال أيام قليلة تمهيدًا لرحيل المدرب الدنماركي. وتساءل المصدر مستنكرًا: “كيف يدفع الأهلي عمولة قدرها 350 ألف يورو للوكالة عن موسم لن يتواجد فيه مدربها؟” مؤكدًا تمسك النادي بعرضه السابق للمدير الفني ووكالته، وأن موقفه القانوني سليم تمامًا يمنع الوكالة من المبالغة في طلباتها.
يأتي هذا التطور في الوقت الذي أنهى فيه النادي الأهلي الموسم الكروي الحالي محتلًا المركز الثالث في بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة، ليضمن المشاركة في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية للموسم المقبل، بينما تأهل الزمالك وبيراميدز للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.