محدش كان يتوقع.. نائب بالشيوخ يرفض حوافز التعليم الديني.. والحكومة تكسر الصمت!

وجه النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، انتقادًا حادًا لمبادرة وزارة الأوقاف لإعادة إحياء “الكتاتيب” في مختلف أنحاء مصر.

جاءت تصريحات عبدالعال خلال الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق. كانت الجلسة مخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة الخاص بـ دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، المعروف بـقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.

السيد عبدالعال يوضح: ملاحظات هامة على الضريبة العقارية

في كلمته، أشاد النائب عبدالعال بجهود مجلس الشيوخ في تقديم دراسات مهمة حول الأثر التشريعي للعديد من القوانين خلال الفصل التشريعي الحالي. وأعلن رئيس حزب التجمع موافقته على الدراسة وتوصياتها، لكنه أبدى ملاحظتين أساسيتين:

الملاحظة الأولى تتعلق بـمنح الحافز الضريبي للصناعة. أكد عبدالعال تأييده الكامل لهذا الحافز بنسبة 100%، بما في ذلك ما يخص الضريبة العقارية. لكنه شدد على ضرورة التفرقة بين المنتفع من أرض المصنع (المستثمر) ومالك الأرض. وأوضح أن التحفيز يجب أن يوجه للمستثمر المنتفع، حتى في حالات تعثره، لأنه هو الطرف الذي يحتاج الدعم، بينما لا ينبغي إعفاء مالك أرض المصنع.

جدل إحياء الكتاتيب: التعليم العام أولاً

كما أثار رئيس حزب التجمع نقطة أخرى مهمة خلال حديثه، وهي مبادرة إعادة إحياء “الكتاتيب“. وتساءل النائب عبدالعال: “أين التعليم العام؟”، مؤكدًا أنه ليس ضد التعليم الديني نفسه، لكنه يرفض تقديم حوافز له. وأوضح موقفه قائلاً: “أنا مع إعفاء دور العبادة من الضرائب، لكنني لست مع إعفاء مراكز تعليم الدين، لأن مكان تعليم الدين هو البيت أو الجامع والكنيسة، وليس المراكز الخاصة المخصصة لذلك.”

من جانبه، عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، على حديث النائب عبدالعال، موضحًا أن الجلسة اليوم تتعلق بـالضريبة العقارية. وأكد ترحيب الحكومة بأي نقاش حول موضوعات أخرى، معربًا عن كامل احترامه لرئيس حزب التجمع، ومؤكدًا أن الحكومة مستعدة للرد على أي استفسارات.

وتدخل رئيس المجلس، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قائلاً: “إذا ما ورد إلينا مناقشة هذا الأمر (موضوع الكتاتيب أو التعليم الديني)، فسيتم طرحه للمناقشة في القاعة وفق ما نراه مناسبًا.”