يترقب القطاع الصناعي، مرحلة جديدة من التوسعات والتطوير، بدعم من إطلاق وزارة الصناعة المرحلة الأولى من مبادرة “تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية” بإجمالي 30 مليار جنيه.
وأعلنت وزارة الصناعة، الأسبوع الحالي، إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة بتمويلات 30 مليار جنيه، وبسعر عائد مخفض (15%) لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المبادرة.
وستتضمن المبادرة حوافز إضافية أخرى بهدف تعميق وتوطين الصناعة، وتشمل خفضاً إضافياً على سعر العائد بنسبة تصل إلى 2% تمنح حال زيادة القيمة المضافة المحلية، أوحال العمل في أنشطة صناعية مستحدثة لم يسبق إنتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير.
وتوجه التمويلات لشراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج في صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، بالإضافة إلى الصناعات الكيماوية والتعدين ومواد البناء.
قال حسام السلاب، رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ، إن كافة مصانع السيراميك تعتزم التقدم للحصول على الحد الأقصى للتمويل المتاح في المبادرة، والبالغ 75 مليون جنيه، لتحقيق زيادة في الإنتاج واستغلال الفرص التصديرية المتاحة في الولايات المتحدة وبعض الأسواق الأخرى.
أضاف لـ “البورصة”، أن المبادرة ستمكن الشركات من تطوير منتجاتها وتبني أحدث التقنيات التكنولوجية الصناعية ، بهدف تحقيق نقلة نوعية في جودة وتنافسية المنتج المصري، خصوصا في قطاعي السيراميك والبورسلين، مما يعزز فرص عودته بقوة إلى قائمة الدول المصدرة.
اقرأ أيضا: “غرفة صناعة الأخشاب”: مبادرة تمويل الصناعة بـ30 مليار جنيه تدعم التصنيع المحلى
أكد السلاب، أن اتخاذ خطوة تفعيل المرحلة الأولى من المبادرة في هذا التوقت تؤكد على إدراك متخذي القرار أولوية الفترة التي يمر بها العالم من حروب تجارية تفتح أمام مصر فرصًا تصديرية في مختلف الأسواق العالمية وعلى رأسها أمريكا.
وأوضح أن حجم التمويل المتاح في المبادرة يعتبر مناسبًا لبعض القطاعات، بينما قد تحتاج قطاعات أخرى إلى زيادة الحد الأقصى للتمويل في مراحل لاحقة.
وتابع:” المرحلة الأولى من المبادرة ستحقق نتائج إيجابية وملموسة”، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت الخطوات اللازمة من جهتها ، والدور الآن على المصنعين والمستثمرين لاستغلال المبادرة وإحداث نقلة نوعية في الصناعة.
المرشدي: المبادرة ستساعد الشركات على تحقيق المستهدفات
وقال محمد المرشدي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن حجم واستثمارات شركات الغزل والنسيج في مصر كبير للغاية.
أضاف أن المبادرة من شأنها مساعدة الشركات على تحقيق مستهدفاتها ، خصوصا أن عدد الشركات العاملة في القطاع يصل إلى 6 آلاف شركة، وتتطلع الغرفة لزيادة هذا العدد العام الحالي.
أشار المرشدي، إلى أن المصنعين والمستثمرين كانوا يطالبون دائما بتفعيل المبادرة.. والآن عليهم استغلال هذة الفرصة.
البهي: تمويلات مصانع الأدوية لن تزيد على مليار جنيه
وقال محمد البهي مستشار غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن تمويلات مصانع الأدوية لن تزيد على مليار جنيه، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التى أطلقتها وزارة الصناعة للقطاعات ذات الأولوية.
أضاف أن المبادرة سيكون لها تأثير بالغ الأهمية على المصانع التى كانت تسعى لتطوير وتحديث خطوط إنتاج أو تنفيذ توسعات جديدة داخل مصانعها ولم تستطع من قبل لعدم الحصول على الإمكانيات الكافية لذلك، وأهمها مصادر التمويل والفائدة المرتفعة.
وأوضح البهي، أن المبادرة تسمح للمصانع بخفض قيمة الفائدة حتى 13% حال زيادة نسب المكون المحلى فى المنتجات النهائية، لافتا إلى أن مصانع القطاع تستعد للاستفادة من المبادرة الجديدة فى أقرب وقت لأن الأولوية ستكون بأسبقية الحضور.
وأوضح أن غالبية مصانع الدواء هى مصانع قائمة بالفعل ولا تنطبق عليها الشروط المحددة للمبادرة، لأن المبادرة الجديدة قد تختص بـ”المصانع الأولى بالحصول على التمويل”.
أشار البهي، إلى مخاطبة اتحاد الصناعات بجميع الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستيفاء الاشتراطات الفنية للشركات المتقدمة للاستفادة من المبادرة لتعميمها على جميع الشركات المقيدة بالاتحاد.
المهندس: 10 مصانع تقدمت للمبادرة.. ونسبة الفائدة “جاذبة”
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن أكثر من 10 مصانع قامت بالفعل بتقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للبنوك للحصول على التمويل المخصص ضمن المبادرة.
وأضاف أن نسبة الفائدة المقررة عند 15% تُعد جاذبة ومشجعة للاستثمار والتوسع، خصوصا عند مقارنتها بمعدلات الفائدة في البنوك والتي تصل إلى 30%.
وأكد المهندس، أن تطبيق هذه النسبة سيسهم في دفع عجلة النمو، وتمكين الشركات من إقامة مشروعات جديدة وزيادة طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.
مبروك: يجب مضاعفة حجم التمويل إلى 60 مليار جنيه
وطالب حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات، بمضاعفة حجم التمويل المتاح ضمن مبادرة البنك المركزي ذات الفائدة البالغة 15% في مرحلتها الأولى، مقترحًا رفع سقف التمويل من 30 مليار جنيه إلى 60 مليار جنيه، لتلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة لمختلف القطاعات الصناعية وتحقيق أهداف المبادرة في تحفيز الإنتاج.
كما شدد على أهمية التوسع في نطاق المبادرة ليشمل شريحة أوسع من الشركات المتوسطة العاملة في جميع القطاعات الاقتصادية، وإدراج قطاع الأجهزة الكهربائية ضمن القطاعات المستفيدة من التمويل الميسر، لما يمتلكه من إمكانيات نمو وتصدير واعدة.
اقرأ أيضا: 30 مليار جنيه.. إطلاق مبادرة جديدة لمساندة القطاعات الصناعية
ولفت مبروك، إلى أن الشركات المصدرة في قطاع الأجهزة الكهربائية تواجه حاليًا فرصة استثنائية لتعزيز تواجدها في السوق الأمريكي، في ظل التغيرات التجارية العالمية وفرض رسوم جمركية على منتجات دول منافسة مثل الصين.
وأكد أن اقتناص هذه الفرصة يتطلب توفير السيولة ورأس المال اللازم لدعم الإنتاج وتسهيل عمليات النفاذ إلى السوق الأمريكية بكفاءة عالية.
أبوفريخة: الصناعات الهندسية مؤهلة للحصول على خفض إضافي في الفائدة
وقال عمرو أبوفريخة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن المبادرة الجديدة ستشهد رواجًا واسعًا من قبل المصانع بالتزامن مع سعى القطاع لتنفيذ توسعات جديدة بغرض زيادة الطاقات الإنتاجية ، والتوسع فى مجال التصدير.
أضاف لـ «البورصة»، أن الغرفة تسلمت أوراق المبادرة الجديدة، وتدرس حاليا طرق الاستفادة منها بالتواصل مع مصانع القطاع استعداد للتقدم إليها فى أسرع وقت ممكن.
ولفت إلى أن، قطاع الصناعات الهندسية من القطاعات المؤهلة للحصول على خفض إضافي على سعر العائد لحرصه على زيادة القيمة المضافة المحلية، والعمل في أنشطة صناعية جديدة لم يسبق إنتاجها محلياً.
الأباصيري: التوقيت يواكب خطة القطاع بتحديث المصانع وخطوط الإنتاج
وقال عبد الغنى الأباصيرى وكيل مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن المبادرة تمنح للمصنعين فرصة إيجابية لتجديد وإحلال الآلات والمعدات بفائدة ميسرة بديلة عن فائدة البنوك التى وصلت إلى 29.5%.
أضاف لـ «البورصة»، أن توقيت المبادرة يأتى بالتزامن مع التطور الذى تشهده مصانع القطاع البالغ عددها نحو 5 آلاف مصنع، وذلك بتحديث المصانع وخطوط الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات.
وأكد أهمية تركيز المبادرة على الاستثمار فى الخيوط الصناعية من المواد الأولية والخيوط المخلوطة باعتبارها ضمن أحد المستلزمات الأكثر استيرادًا فى القطاع.
لويس: ربط التمويل بالحصول على رخصة البناء سيزيد عدد المصانع
وشددت ماري لويس، عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، على أهمية هذه الخطوة في دعم نمو القطاع وتعزيز تنافسيته عالميًا.
وأضافت لـ «البورصة»، أن المجلس يدرس حاليًا وبعناية تداعيات تطبيق المرحلة الأولى من المبادرة على قطاع الملابس الجاهزة، مشيرة إلى وجود تساؤلات حول ما إذا كانت التمويلات التي ستوفرها المبادرة ستشمل أيضًا مدخلات الإنتاج الأساسية مثل بعض الخيوط اللازمة لصناعة الملابس والمنسوجات، بالإضافة إلى دعم مصانع الغزل.
وأشارت إلى أن ضم هذه العناصر سيكون له تأثير كبير على قدرة القطاع على تلبية احتياجات الإنتاج بكفاءة وجودة عالية.
وأكدت لويس، أن قرار ربط الاستفادة من المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات، ستسهم في زيادة عدد المصانع وتوسيع الطاقات الإنتاجية، مما سينعكس إيجابًا على توفير فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي.
كما لفتت عضو المجلس التصديري إلى الأهمية الكبيرة للحوافز التي تتضمنها المبادرة، خصوصا الخفض الإضافي على سعر العائد الذي يصل إلى 2% حال تحقيق زيادة في القيمة المضافة المحلية أو العمل في أنشطة صناعية مستحدثة، مؤكدة أن هذه الحوافز ستشجع المصنعين على تطوير منتجاتهم وتبني الابتكار في العمليات الصناعية، وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وقطاع الملابس الجاهزة على وجه الخصوص.
وأوضحت أن قطاع الملابس الجاهزة يترقب عن كثب الخطوات التنفيذية للمبادرة وتفاصيلها، معربًا عن أمله في أن تسهم في تحقيق نقلة نوعية في الصناعة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي في هذا القطاع.
الضوي: قطاع الصناعات الغذائية بحاجة إلى رفع قيمة التمويلات
وقال تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن تفعيل المرحلة الأولى من المبادرة يعد خطوة إيجابية للقطاعات، في ظل زيادة مطالب المصنعين بتفعيل المبادرة.
وأضاف أن المبادرة تتضمن أسعار فائدة منخفضة مقارنة بالفائدة الموجودة في البنوك. وبدورها ستعمل على تسهيل توسعات الشركات وزيادة حصصها الإنتاجية، مُشيرًا إلى أنه رغم أن نسبة الفائدة أقل من المتاحة في البنوك، إلا أن الشركات بحاجة إلى تمويلات أكبر.
وتابع: “حتى الآن لا يوجد حصر بعدد الشركات الراغبة في الحصول على التمويلات”، مؤكدًا أن بعض الشركات تدرس بالفعل الحصول عليها لتنفيذ توسعات وزيادة الطاقة الإنتاجية.