تشير عائدات الضرائب الحالية إلى أن توقعات “وول ستريت” بشأن قدرة الحكومة الأميركية على الاستمرار في الاقتراض من دون تخطي السقف القانوني للدين لا تزال قائمة حتى وقت لاحق من هذا العام.
ارتفع رصيد السيولة لدى وزارة الخزانة الأميركية مجدداً يوم الأربعاء ليصل إلى 639 مليار دولار، بعد قفزة قدرها 185 مليار دولار في اليوم السابق – وهي الأكبر منذ ثلاث سنوات – بالتزامن مع تدفق عائدات الضرائب خلال موعد استحقاقها في 15 أبريل.
كتب لو كراندل، من شركة “رايتسون آي كاب”، في مذكرة للعملاء يوم الخميس: “لا تزال عائدات ضريبة الدخل الفردية أقوى من توقعاتنا”، مضيفاً أن ذلك يعزز “رؤيتنا بأن تاريخ نفاد السيولة (X-date) سيكون في أواخر الربع الثالث، حتى في ظل السيناريوهات التقليدية”. ويُقصد بتاريخ نفاذ السيولة بأنه التاريخ الذي قد تتجاوز فيه الخزانة الأميركية سقف الدين المسموح به قانوناً.
جاء القسم الأكبر من هذا الارتفاع في العائدات نتيجة زيادة حادة في الضرائب الفردية غير المستقطعة من الرواتب، والتي تُدفع إلكترونياً، حيث تجاوزت المستويات المسجلة العام الماضي.
وأشار محللو “جي بي مورغان” بقيادة جاي باري في مذكرة منفصلة إلى أن “إجمالي الضرائب غير المستقطعة كان قوياً هذا العام حتى الآن، رغم المخاوف من خفض عدد موظفي مصلحة الضرائب، وعمليات الاحتيال، وتأخر التقديم في المناطق المتأثرة بالكوارث”.
وأكد باري من جديد أن تاريخ نفاذ السيولة سيكون في 1 أغسطس، ما يمنح الكونغرس بعض الوقت للتوصل إلى تشريع جديد يرفع سقف الدين.
ما الذي يعنيه ذلك؟
في المدى القريب، تؤثر الأموال الخارجة من أسواق المال لسداد الضرائب على تكاليف التمويل. فزيادة الإيرادات الضريبية تعني سحب المزيد من السيولة من النظام المالي، ما قد يدفع تكاليف الاقتراض في سوق إعادة الشراء (الريبو) إلى الارتفاع.
وإذا استمر خروج السيولة من احتياطيات البنوك وأسواق المال، فإن ذلك ستكون له تداعيات على برنامج التشديد الكمي الذي ينفذه الاحتياطي الفيدرالي. وكان البنك المركزي الأميركي خفف من وتيرة خفض ميزانيته إلى 5 مليارات دولار شهرياً اعتباراً من أبريل الجاري.
وأوضح رئيس الفيدرالي جيروم باول هذا الأسبوع أن القرار جاء جزئياً كإجراء احترازي، بالنظر إلى الغموض المحيط بتأثير سقف الدين على احتياطيات البنوك.
مؤشرات حاسمة
يتابع مسؤولو الفيدرالي والمستثمرون عن كثب حجم الأموال التي تودعها البنوك لدى البنك المركزي، باعتبارها مقياساً للسيولة في النظام المالي. ومع انخفاض هذه الاحتياطيات واقترابها من عتبة 3 تريليونات دولار (وفق تقديرات بعض الوسطاء الرئيسيين)، قد يُضطر الفيدرالي إلى وقف تقليص ميزانيته.
وبلغت الاحتياطيات 3.3 تريليون دولار في الأسبوع المنتهي في 16 أبريل، مقارنة بـ 3.5 تريليون في الأسبوع السابق، وهي لا تزال أعلى من مستويات ما قبل بدء الفيدرالي في تقليص ميزانيته قبل نحو ثلاث سنوات.
في الأسبوع الذي تضمن موعد استحقاق الضرائب، تراجعت أصول صناديق أسواق المال بنحو 125 مليار دولار لتصل إلى 6.88 تريليون دولار، وفق بيانات “معهد شركات الاستثمار” حتى 16 أبريل. وتُسحب مئات المليارات سنوياً من النظام المصرفي لسداد الضرائب، رغم أن جزءاً منها يُدفع من أموال محتفظ بها في هذه الصناديق.
في نهاية المطاف، تعتمد قدرة الحكومة الأميركية على الوفاء بالتزاماتها المالية وسداد ديونها على السيولة المتاحة لديها. ويتغير هذا الرصيد يومياً حسب التدفقات النقدية الداخلة والخارجة.
وشهدت وزارة الخزانة الأميركية أكبر زيادة يومية في رصيدها منذ ثلاث سنوات في 15 أبريل، ثم ارتفع الرصيد مجدداً ليصل إلى 639 مليار دولار في اليوم التالي، وفقاً لبيانات نُشرت يوم الخميس.
وبلغ إجمالي الضرائب الفردية غير المستقطعة والمدفوعة إلكترونياً 268 مليار دولار حتى منتصف أبريل، مقارنة بـ197 ملياراً في نفس الفترة من عام 2024.