حادث مرسى مطروح: روايات متضاربة بين الأهالي والشرطة المصرية حول مقتل شابين

قال محامي العائلتين والنقيب السابق للمحامين في مرسى مطروح ممدوح الدربالي في حديث لبي بي سي إن “عائلتي الشابين يوسف السرحاني وفرج رباش الفزاري أدلا بأقوالهما أمام النيابة، واتهما أحد ضباط الأمن الوطني بالقتل خارج إطار القانون، وهو الضابط الذي كان مشرفا على الوساطة لتسليم الشابين للتحقيق معهما”.

ونفى المحامي أن يكون هذان الشابان متورطين في حادث مقتل أفراد الشرطة، وقال إن “حادث قتل أفراد الشرطة جاء بعد أن اقتحموا منزل أحد المطلوبين الذي تعامل معهم باستخدام السلاح ما أسفر عن مقتل 3 من أمناء الشرطة، وهروب الشخص المطلوب الذي قتلهم “.

وأضاف الدربالي “عقب ذلك، احتجز أفراد الأمن في مديرية أمن مطروح 25 سيدة من نساء عائلة المطلوب وجيرانهم، للضغط على المتهم بتسليم نفسه، ما أسفر عن حالة غضب واسعة في المجتمع، خاصة ونحن مجتمع قبلي، والمساس بالمرأة عندنا مسألة في غاية الحساسية”.

وتابع المحامي، “من بين النساء اللاتي تم احتجازهن أخت أحد الشابين اللذين قُتلا، وزوجة الآخر، وهذان الشابان قررا تسليم نفسيهما ليخرجاها من الحجز”.

وأوضح الدربالي أن “شيوخ وعمد القبائل توصلوا لاتفاق مع الأمن يقضي بتسليم هذين الشابين للتحقيق، مع أخذ ضمانات بمعاملتهم بمعاملة قانونية ولائقة مقابل الإفراج عن النساء المحتجزات”.

وقال المحامي “تواصل ضابط الأمن الوطني مع شيوخ القبائل لتسليم الشابين، وطلب منهم تسليمهما في مكان صحراوي يقع قبل مدينة السلوم بنحو 30 كيلو مترًا، وبالفعل سلم الوسطاء الشابين، وفي المساء جاءنا خبر مقتلهما في نفس مكان تسليمهما”.

وتابع المحامي “المجتمع شعر باضطهاد شديد وباعتداء كبير، ورأوا أن الأمن تعامل مع حادث قتل أفراد الشرطة خارج الإطار القانوني”.

وبحسب الدربالي، فإن وسطاء الاتفاق مع الشرطة، باتوا يشعرون بالمسؤولية عن دماء هذين الشابين أمام قبائلهم، وإنهم أدلوا بشهادتهم أمام النيابة التي اتهمت الشرطة وضابط الأمن الوطني بقتل الشابين، وطالبته إما بتسليم من قام بالقتل أو بتحمل مسؤوليته.

في بيانين متتاليين نفت وزارة الداخلية معظم هذه الاتهامات، حيث نفت في البيان الأول الاتهام باحتجاز النساء، وقالت “إنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المزاعم لتعمدهم إثارة البلبلة بأوساط الرأي العام”.

وفي البيان الثاني، قالت الداخلية المصرية إن “أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح بالاشتراك مع قطاع الأمن العام تمكنت من تحديد مكان اختباء عنصريين إجراميين شديدي الخطورة من مرتكبي واقعة استشهاد 3 أفراد شرطة بمديرية أمن مطروح أثناء تنفيذهم أحكامًا قضائية ضد أحد العناصر الجنائية شديدة الخطورة بمطروح “.

وأضاف البيان أن تبادل إطلاق النيران أسفر عن مقتلهما وبحوزتهما بندقيتان آليتان، وكمية من الطلقات.

وبحسب وزارة الداخلية، أجرت قوات الأمن يوم 11 إبريل/ نيسان عملية مداهمة للقبض على شخص مطلوب لدى العدالة، وخلال العملية وقع تبادل لإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل 3 من أفراد الشرطة وإصابة اثنين آخرين، وفر الشخص المطلوب هاربا.

علي موقع فيس بوك، كتب نصر الله القطعاني، وهو أحد وسطاء الاتفاق: “تعرضت لخيانة كبرى من شخص لا يعرف للإنسانية ولا للدين طريقا”، وأضاف القطعاني أن مدير مكتب الأمن الوطني في مدينة السلوم في محافظة مطروح استلم الشابين بهدف التحقيق معهما بسبب “صلة قرابة مزعومة” بمنفذ حادث مقتل أمناء الشرطة.

وأضاف القطعاني “لكن الصدمة الكبرى، أنه بعد استلامهما بفترة قصيرة، فوجئت بخبر تصفيتهما وقتلهما بدمٍ بارد، بدون رحمة، وبدون أي ذرة إنسانية، موقف تهتز له الجبال، ولا يطيقه بشر”، بحسب منشوره.

وتابع الوسيط أنه عندما تواصل مع ضابط الأمن الوطني للاستفسار، قال له إن “الأمر خارج عن إرادته وأنه قد سلمهم لضباط من الوزارة”.

وناشد القطعاني خلال منشوره، مشايخ وعمد ونواب وشباب القبائل بدعمه “من أجل ألا يتكرر هذا الظلم مع غيرنا”.

في اجتماع عاجل عقد بتاريخ 12 إبريل/ نيسان الجاري، اتفق عمد ومشايخ محافظة مطروح على وقف التعامل وتعليق كافة أشكال التعاون مع أجهزة الشرطة بالمحافظة، وعلى رأسها أقسام الشرطة لحين الانتهاء الكامل من التحقيقات الجارية بشأن الأحداث الأخيرة.

كما أدان بيان مجلس العمد والشيوخ “احتجاز النساء واستخدامهن كرهائن في أي نزاع”، وطالبوا بمحاسبة من تجاوزوا بهذا الخصوص، وطالبوا بلقاء عاجل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنقل صوتهم.

لكن على موقع فيس بوك، تداولت صفحات محلية مقاطع مصورة تؤكد أن مدير مكتب شؤون القبائل بالمخابرات العامة المصرية ذهب لتقديم واجب العزاء في الشابين.

في حديث مع بي بي سي، قال العمدة منعم السرحاني، عمدة قبيلة أحد الشابين اللذين قُتلا “إننا ننتظر عدالة المحكمة، وما نطالبه هو تطبيق القانون، كل جرم له عقابه، ولا نطالب بأي شيء إضافي سوى تطبيق القانون”.

وأضاف العمدة السرحاني “نحن نطالب أيضا بحق أفراد الشرطة الذين قُتلوا، نحن لا نعيش في غابة ولا نريد التهاون في حق أي شخص، سواء أبناء قبيلتي أو من أمناء الشرطة”.

ويقول السرحاني إنه عارض قرار القبائل بتعليق العمل مع أجهزة الشرطة، “لأن خطأ شخص واحد من مؤسسة ما، لا يعني مقاطعتها ككل، وما نطالب به هو التحقيق وتطبيق القانون”.

وبحسب المحامي ممدوح الدربالي، فإنه من المقرر أن تستدعي النيابة الضابط لاستكمال التحقيقات معه حول الحادث، عقب اتهامه من العائلتين.