أكد الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون، والجزائري عبد المجيد تبون، في اتصال هاتفي، الإثنين، عودة العلاقات بين بلديهما إلى طبيعتها بعد أشهر من الأزمة، مع استئناف التعاون في الأمن والهجرة، حسب بيان مشترك.
وأعرب الرئيس الفرنسي عن “ثقته في حكمة وبصيرة الرئيس تبون ودعاه إلى لفتة صفح وإنسانية” تجاه الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، الذي قضت محكمة جزائرية بسجنه 5 أعوام.
كما “جدّد رئيسا البلدين رغبتهما في استئناف الحوار المثمر الذي أرسياه من خلال إعلان الجزائر، بمناسبة زيارة ماكرون، في أوت أغسطس (آب)2022 والذي أفضى إلى تسجيل بوادر مهمة في مجال الذاكرة”، وفق النسخة العربية من البيان.
Suite à l’accord algéro-français conclu au plus haut niveau, quand #Bruno_Retailleau présentera-t-il sa démission ?#FRANCE 🇫🇷 #ALGERIE 🇩🇿 pic.twitter.com/V9OV4WyzcY
— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) March 31, 2025
وأضاف البيان المشترك أن “متانة الروابط خاصة الإنسانية، التي تجمع الجزائر وفرنسا، والمصالح الاستراتيجية والأمنية للبلدين، والتحديات والأزمات التي توا أوروبا والحوض المتوسطي ال إفريقي، كلها عوامل تتطلب العودة إلى حوار متكافئ”.
وشدد تبون وماكرون على “الطموح المشترك لعلاقة تتسم بالتفاؤل والهدوء وتحترم مصالح الطرفين”.
واتفق الزعيمان أيضاً على “استئناف التعاون الأمني بين البلدين بشكل فوري”.
كما قررا “الاستئناف الفوري للتعاون” في الهجرة “وفقاً لنهج قائم على تحقيق نتائج تستجيب لانشغالات البلدين”.
وللمضي في تحسين العلاقات، سيزور وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الجزائر في 6 أبريل(نيسان) “للإسراع في إضفاء الطابع الطموح الذي يرغب قائداً البلدين في منحه للعلاقة”.
واتفاق إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون “مبدئياً” على لقاء ثنائي مباشر، دون تحديد موعده.
وانتكست العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا بعدما أعلنت باريس في يوليو (تموز) 2024 دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، التي تصنفها الأمم المتحدة من “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي” وتسعى جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر إلى جعلها دولة مستقلة.
وفي الخريف الماضي، تفاقم الخلاف يعد توقيف بوعلام صنصال بسبب تصريحات أدلى بها لوسيلة الإعلام الفرنسية “فرونتيير” المعروفة بتوجهها اليميني المتطرف، واعتبر القضاء الجزائري أنها تهدد وحدة أراضي البلاد. كما ساهم في إذكاء التوتر ملف إعادة الجزائريين الذين صدرت ضدهم قرارات إبعاد عن فرنسا.
وبلغت الأزمة ذروتها بعد الهجوم في مدينة ميلوز في شرق فرنسا، الذي أسفر عن قيتل في 22 فبراير (شباط) والذي ارتكبه جزائري رفضت الجزائر إعادته بعد صدور قرار بإبعاده.