تم تحديثه الإثنين 2025/3/31 03:33 م بتوقيت أبوظبي
أصدرت محكمة الجنح في باريس، الإثنين، حكما بمنع زعيمة أقصى اليمين، مارين لوبان، من الترشح للانتخابات بمفعول فوري.
وقالت رئيسة المحكمة “إن الأمر يتعلق بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين، على غرار جميع المتقاضين، من معاملة تفضيلية”.
وغادرت لوبان، رئيسة حزب التجمع الوطني، قاعة المحكمة دون أن تنتظر سماع الحكم ضدها ولم تدلِ بأي تصريح.
وقد يقوض هذا الحكم، حظوظ لوبان الكبيرة في انتخابات الرئاسة عام 2027، حيث تشير استطلاعات الرأي منذ أشهر، إلى تصدرها السباق نحو الإليزيه.
وهذا الحكم قابل للطعن.
وجاء الحكم، بناء على إدانة لوبان في وقت سابق اليوم، باختلاس أموال عامة.
وشمل الحكم ثمانية نواب أوروبيين من حزب التجمع الوطني (أقصى اليمين)، وقدرت محكمة الجنح في باريس، الضرر الإجمالي بـ2,9 مليون يورو.
واعتبرت المحكمة، أن المتهمين “حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب”.
“عقود صورية”
وتتمحور القضية حول “عقود صورية” اتُّهمت لوبان ونوابها بإبرامها مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016.
وكان الادعاء قد طلب في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، إنزال عقوبة السجن 5 سنوات بحق لوبان من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل، ومنعها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات.
وتشير التوقعات إلى تصدر لوبان بفارق كبير الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصولها على 34% إلى 37% من نوايا الأصوات، ولو أن ذلك لا يضمن فوزها بعدما هزمت في 2017 و2022 في الدورة الثانية أمام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.