أثارت واقعة تعرض ياسر أحمد الهوارى، أحد العملاء لممارسات وصفت بـ”البلطجة” من قبل جهات تحصيل تابعة لبنك SAIB جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بتحرك قانوني لحماية حقوق المواطنين ومنع استغلال بياناتهم الشخصية في حملات الترهيب والتشهير.
تفاصيل الواقعة
بدأت القصة عندما حصل ياسر الهوارى على قرض من البنك بناءً على عروض مبيعات متكررة، ومع تعرضه لأزمة سيولة مؤقتة، تأخر في سداد الأقساط لمدة تجاوزت الشهرين، وهو ما دفع البنك لاتخاذ إجراءات تحصيل مستحقاته.
وتطور الأمر إلى ما وصفه العميل بـ”سلوك غير قانوني”، حيث بدأ في تلقي مكالمات تهديدية واتهامات بالتلاعب، فضلًا عن إرسال أشخاص إلى منزله ومقر عمله، والتواصل مع أفراد أسرته بعبارات مسيئة.
الواقعة لم تتوقف عند التهديدات الهاتفية، بل امتدت إلى زيارة أشخاص يدّعون أنهم محامون لمقر سكنه وشركته، والتحدث مع الجيران وأفراد الأمن بهدف الضغط عليه لدفع المستحقات، في سابقة تثير تساؤلات حول مدى قانونية هذه الأساليب.
هل هناك انتهاك للخصوصية؟
وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 في مصر، فإن استخدام البيانات الخاصة بالأفراد دون موافقتهم أو تسريبها لأطراف خارجية يعرض الجهة المخالفة لعقوبات مشددة، قد تصل إلى الغرامة والحبس.
وعلق خبراء قانونيون على الواقعة، مؤكدين أن ممارسات البنوك يجب أن تخضع للأطر القانونية التي تحمي حقوق العميل، مشيرين إلى أن أي تصرفات تنطوي على التشهير أو الترويع قد تستدعي محاسبة الجهة المسؤولة أمام القضاء.
دعوات للتحرك القانوني
وبدأ متضررون آخرون في مشاركة تجارب مشابهة، حيث أبدى عدد من العملاء استياءهم من الأساليب التي تتبعها بعض البنوك في التحصيل، مطالبين بضرورة تدخل جهاز حماية المستهلك والبنك المركزي المصري لضبط آليات التعامل مع العملاء المتعثرين.
وأعلن ياسر الهواري، عزمه التقدم بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة، مع توفير أدلة تشمل تسجيلات صوتية ورسائل تثبت التجاوزات التي تعرض لها، داعيًا المتضررين للانضمام إلى تحرك قانوني جماعي لحماية حقوقهم.