تم تحديثه السبت 2025/3/29 01:16 م بتوقيت أبوظبي
تحركات سرية ومفاوضات غير معلنة، كلف بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جهاز الاستخبارات «الموساد» بالبحث عن دول توافق على استقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين النازحين من قطاع غزة.
ووفقًا لمسؤولين إسرائيليين تحدثوا لموقع «أكسيوس»، فإن هذه المهمة تأتي في إطار الجهود الإسرائيلية لإيجاد حلول بديلة لتقليل عدد سكان القطاع، وسط استمرار الحرب والتوترات السياسية في المنطقة.
- مظاهرات ضد «حماس».. هل يساهم «غضب غزة» في حلحلة الأزمة؟
- «خطة مارشال» جديدة؟.. 3 شروط لنجاح إعادة الإعمار في غزة
البحث عن بدائل
ولم يحقق اقتراح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإعادة بناء غزة عبر ترحيل سكانها أي تقدم يُذكر.
ومع ذلك، يسعى نتنياهو إلى إيجاد طرق لنقل أعداد كبيرة من الفلسطينيين، ربما إلى دول بعيدة عن المنطقة، مستفيدًا من الأوضاع السياسية في بعض الدول الأفريقية والآسيوية لإقناعها بقبول الفلسطينيين النازحين.
وبحسب مسؤولين إسرائيليين ومسؤول أمريكي سابق، فقد جرت محادثات بالفعل مع الصومال وجنوب السودان وإندونيسيا.
وتُعد الصومال وجنوب السودان من الدول التي تعاني من بعض الصراعات والأوضاع الاقتصادية غير الجيدة، ما يجعلها أهدافًا محتملة للمخطط الإسرائيلي.
ورغم عدم تأكيد تفاصيل هذه المفاوضات بشكل رسمي، فإن مسؤولين من هذه الدول نفوا علمهم بمثل هذه الاتصالات.
رفض دولي للمخطط
وردًا على هذه التقارير، أكد وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي أن بلاده ترفض رفضًا قاطعًا أي مقترح من شأنه تقويض حق الفلسطينيين في العيش على أرضهم.
كما شدد على أن الحكومة الصومالية لم تتلقَّ أي مقترحات رسمية بهذا الشأن، وأن مقديشو تعارض أي خطة تتضمن استخدام أراضيها لإعادة توطين سكان آخرين.
من جانبه، نفى وزير خارجية «أرض الصومال» عبد الرحمن ظاهر أدان وجود أي محادثات مع إسرائيل أو أمريكا حول استقبال فلسطينيين من غزة، مؤكدًا أن حكومته لم تتلقَّ أي طلبات أو مقترحات بهذا الخصوص.
أما إندونيسيا، التي تُعد أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، فقد رفضت بشكل قاطع أي محاولات للحديث عن إعادة توطين الفلسطينيين على أراضيها.
وشددت على دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني ورفضها لمخططات التهجير القسري التي تسعى إسرائيل إلى فرضها.
خطة إسرائيل لـ«التهجير الطوعي»
وتزامنًا مع هذه التحركات، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي هذا الأسبوع على إنشاء مديرية خاصة في وزارة الدفاع للإشراف على ما تصفه الحكومة بـ«المغادرة الطوعية» للفلسطينيين من غزة.
ورغم هذا الوصف، فإن السياسات التي يروج لها مسؤولون متشددون مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لا يمكن وصفها بأنها «طوعية» بأي شكل من الأشكال.
وفي خطاب له أمام «الكنيست» الشهر الماضي، تحدث سموتريتش بوضوح عن جدول زمني لتهجير سكان غزة بالكامل، قائلًا: «إذا أخرجنا 10,000 شخص يوميًا، فسيستغرق الأمر ستة أشهر. وإذا أخرجنا 5,000 يوميًا، فسيستغرق الأمر عامًا».
تحذيرات من جريمة حرب
ويؤكد خبراء قانونيون في أمريكا وإسرائيل أن عمليات التهجير الجماعي بهذا الحجم ستكون جريمة حرب وفقًا للقوانين الدولية.
وقد رفضت السلطة الفلسطينية ومعظم الدول العربية والغربية هذه المخططات، معتبرة أنها تشكل خرقًا للقانون الدولي ومساسًا بحقوق الفلسطينيين في وطنهم.
الوضع الإنساني
وفي ظل هذه المخططات، يعاني قطاع غزة من كارثة إنسانية متفاقمة، حيث أدى الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر إلى نقص حاد في المواد الغذائية والإمدادات الطبية.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من مليون شخص مهددون بنقص الغذاء خلال الشهر الجاري، مع استمرار منع إدخال المساعدات الإنسانية.
وبينما تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع، أصدرت تحذيرات لسكان مناطق متعددة في غزة بضرورة الإخلاء، مما يفاقم من أزمة النزوح الداخلي التي يعاني منها السكان.
ورغم المحاولات الإسرائيلية المستمرة، لم توافق أي دولة حتى الآن على استقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين النازحين من غزة.
وحتى الدول التي كانت طرفًا في المباحثات الأولية، مثل السودان والصومال وإندونيسيا، أعلنت رفضها لأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من وطنهم.
وفي ظل هذا الرفض الدولي، تجد إسرائيل نفسها في مأزق سياسي، حيث لم تنجح حتى الآن في إيجاد أي دولة توافق على استقبال الفلسطينيين، بينما تزداد الإدانات الدولية لممارساتها في غزة، وسط تحذيرات من تصعيد جديد في المنطقة.