رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإلغاء قرار يمنع ترحيل المهاجرين، مما شكل ضربة جديدة لسياساته المتعلقة بالهجرة. القرار جاء بعد أن فعّل ترامب قانونًا يعود إلى القرن الثامن عشر بهدف تسريع عمليات ترحيل أفراد العصابات الفنزويلية من الولايات المتحدة.
تفاصيل قرار الحظر وموقف القضاء الأمريكي
في خطوة اعتبرها الكثيرون تصعيدًا مؤثرًا على ملف الهجرة، أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي قرارًا يمنع إدارة ترامب من تنفيذ ترحيل المهاجرين بموجب قانون “الأعداء الأجانب” الذي يعود لعام 1798. القاضي جيمس بوسبيرج أشار في قراره إلى أن الحكومة تقوم بنقل المهاجرين المصنفين كمرحلين حديثًا إلى سجون في دول أمريكا الوسطى، مثل السلفادور وهندوراس، وهو ما يتطلب تدخلًا قضائيًا فوريًا لإيقاف هذه الإجراءات.
السلفادور والتعاون مع الإدارة الأمريكية
السلفادور وافقت خلال الأيام الماضية على استقبال نحو 300 مهاجر تم تصنيفهم كأفراد عصابات من قبل إدارة ترامب. خطوة كهذه بعددها وخطورتها أثارت القلق في الأوساط الحقوقية، الأمر الذي دفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمة “Democracy Forward” إلى رفع دعوى قانونية استهدفت وقف عمليات الترحيل الجماعية.
اللجوء إلى قانون نادر الاستخدام
لجأ ترامب إلى قانون “الأعداء الأجانب”، وهو قانون يمنح سلطات واسعة للرئيس في حالات الحرب، لتسريع وتيرة الترحيلات. هذا القانون اُستخدم في تاريخ الولايات المتحدة ثلاث مرات فقط، أبرزها خلال الحرب العالمية الثانية لاحتجاز أفراد من أصول ألمانية وإيطالية ويابانية. خطوة تفعيل هذا القانون وصفت بأنها محاولة لتبرير إجراءات تنتهك الحقوق الأساسية للمهاجرين.
مزاعم ترامب حول العصابات الفنزويلية
ترامب اعتبر أن أمريكا تواجه “غزوًا” من عصابة فنزويلية تعرف باسم “قطار أراجوا”. وفقاً لوصفه، فإن العصابة تستفيد من ضعف السيادة الفنزويلية لتوسيع نشاطها الإجرامي في الولايات المتحدة، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي الأمريكي. هذه الحجة كانت محور تبريراته لتفعيل القانون النادر الاستخدام.
الهجرة والقرارات المثيرة للجدل كانت دائمًا محور السياسة الأمريكية. قضية العصابات ومزاعم الغزو، مع القرارات التنفيذية الشائكة، تؤكد مجددًا على أهمية النقاش بين الأمن القومي والحقوق المدنية في الولايات المتحدة.