مصر تتجه بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة عبر استراتيجيات واضحة تدعم القطاع الخاص وتعزز موقعها كمركز استثماري إقليمي متميز. وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تعتبر منصة جاذبة للقطاعين الخاص والأجنبي، مع إطلاق مبادرات متعددة تدعم تطور الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات.
ارتفاع ملحوظ في نمو الصناعة التحويلية غير البترولية
خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر مجلس الوزراء، استعرضت الوزيرة تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مشيرةً إلى أن قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية شهد طفرة إيجابية بمعدل نمو بلغ 17.7%. هذا الإنجاز يأتي للربع الثالث على التوالي وسط تسهيلات جمركية جديدة دعمت الإنتاج الصناعي وأسهمت في زيادة الصادرات، حيث نمت الصادرات نصف المُصنعة بنسبة 22.7% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وشملت هذه الزيادة منتجات متنوعة مثل الأدوية، الملابس الجاهزة ومستحضرات التجميل.
الصادرات السلعية تحقق قفزة نوعية جديدة
أضافت الوزيرة أن الصادرات السلعية حققت نموًا بنسبة 18% خلال نفس الفترة، وهو ما يعكس الجهود الحكومية في تحسين بيئة الاستثمار والتصدير. التسهيلات المقدمة للمصدرين، ودعم عمليات التصنيع، ساهمت في رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
توقعات بنمو مستدام للاقتصاد المصري
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الآفاق المستقبلية تحمل إشارات إيجابية حول استمرارية تعافي الاقتصاد المصري. يبرز قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة كأعمدة أساسية للتنمية، إلى جانب تطورات ملحوظة في قناة السويس وقطاع الاستخراجات. كما أشارت إلى استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، ما يعزز فرص نمو الاقتصاد رغم التحديات.
تشير هذه التطورات إلى مسار اقتصادي يتسم بالاستقرار والنمو، مدعومًا بجهود منهجية تخدم الأولويات الوطنية وتوسع آفاق التنمية في جميع المجالات.