أطلقت وزارتا التموين والاتصالات مشروع “الكارت الموحد” للدعم، في خطوة جديدة تسعى لتطوير نظام الدعم الحكومي وضمان وصوله لمستحقيه بآلية أكثر كفاءة وشفافية. ومن المرتقب أن يبدأ تفعيل هذا النظام في محافظة بورسعيد اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل، ضمن خطة تجريبية بهدف تعميم التجربة على مستوى الجمهورية تدريجيًا.
ما هو “الكارت الموحد”؟
يُعد الكارت الموحد للدعم بطاقة ذكية مبتكرة تجمع بين خدمات الدعم المختلفة، مثل الخبز والسلع التموينية، في كارت واحد، ليحل محل بطاقات التموين التقليدية. ويأتي الهدف الأساسي منه لتيسير حصول المواطنين على خدمات الدعم بسهولة وكفاءة.
موعد الإطلاق والفئات المستفيدة
تم تحديد الأول من أبريل 2025 موعدا لانطلاق الكارت الموحد في بورسعيد، باعتبارها المرحلة الثانية من المشروع، تمهيدًا لتعميمه لاحقًا. ومن المقرر أن يستفيد من المشروع في هذه المرحلة نحو 42 ألف أسرة، حيث سيتمكنون من صرف السلع التموينية وحصص الخبز باستخدام الكارت الموحد.
أهداف المشروع
يهدف الكارت الموحد إلى إعادة هيكلة نظام الدعم الحكومي، حيث يسهم في ميكنة الدعم بما يضمن وصوله لمستحقيه، مع تعزيز المرونة في استخدامه. كما يوفر إمكانية إضافة خدمات جديدة مستقبلية، الأمر الذي يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم بطرق مبتكرة.
دور وزارة الاتصالات
تلعب وزارة الاتصالات دورًا محوريًا في تنفيذ المشروع من خلال إنشاء البنية التحتية الرقمية وضمان تأمين المنظومة بالكامل. كما تقوم الوزارة بتدريب الكوادر الفنية المسؤولة عن تشغيل النظام، بهدف تحقيق أعلى معايير الكفاءة والاستدامة.
التوجه نحو الخدمات الإلكترونية
ضمن الجهود المبذولة لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات، سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني مخصص للكارت الموحد. يتيح التطبيق للمستخدمين تسجيل الدخول للمنظومة، تحديث بياناتهم بسهولة، واستلام إشعارات دورية تتعلق بدعمهم.
خطة التعميم على مستوى الجمهورية
بعد نجاح المرحلة التجريبية في محافظة بورسعيد، سيتم تطبيق منظومة الكارت الموحد تدريجيًا في باقي المحافظات. وتهدف الحكومة إلى تحقيق تعميم شامل لهذا النظام في المستقبل القريب لضمان تحسين عملية توزيع الدعم بكفاءة عالية.
نقلة نوعية في نظام الدعم
يعكس الكارت الموحد تحولًا جوهريًا في آليات تقديم الدعم الحكومي، حيث يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والشفافية، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية. ويتماشى هذا المشروع مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.