«الاتصالات» توقع أكبر صفقة ترددات في تاريخ المحمول بمصر بـ3.5 مليار دولار
شهدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع أكبر صفقة ترددات في تاريخ قطاع الاتصالات المحمولة في مصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه الصفقة تمثل محطة تاريخية غير مسبوقة، إذ تتيح 410 ميجاهرتز إضافية لشركات المحمول، وهو حجم يعادل إجمالي ما حصل عليه القطاع من ترددات على مدار الثلاثين عامًا الماضية منذ انطلاق خدمات الهاتف المحمول في مصر.
وتبلغ القيمة الاستثمارية للصفقة نحو 3.5 مليار دولار، بما يمثل أكثر من ثلث إجمالي ما أنفقه قطاع الاتصالات خلال ثلاثة عقود على السعات الترددية ورخص التشغيل، والتي بلغت نحو 10 مليارات دولار.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة ببناء مجتمع رقمي محوره الإنسان، في إطار استراتيجية «مصر الرقمية»، التي تستهدف تحقيق أربع غايات رئيسية متكاملة.
وتتمثل الغاية الأولى في بناء القدرات الرقمية للمواطنين، لتمكينهم من الالتحاق بفرص العمل في الاقتصاد الرقمي العالمي، في ظل تراجع تأثير الجغرافيا كعائق أمام فرص التشغيل.
وأشار في هذا السياق إلى التوسع الكبير في برامج التدريب الرقمي، حيث تستهدف الوزارة تدريب 800 ألف متدرب خلال العام المالي الحالي، بزيادة تعادل نحو 200 ضعف مقارنة بعدد المتدربين في عام 2018.
أما الغاية الثانية فتتمثل في تسريع النفاذ إلى الخدمات الرقمية الحكومية، عبر مشروعات التحول الرقمي التي تعيد صياغة أساليب تقديم الخدمات العامة.
وفي هذا الإطار، تم إطلاق منصة «مصر الرقمية» عام 2022، والتي تضم حاليًا أكثر من 210 خدمة رقمية، نتيجة تعاون وثيق بين وزارة الاتصالات والجهات الحكومية المختلفة، إلى جانب شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، بما يعزز مفهوم الحكومة اللاورقية التشاركية.
وتتمثل الغاية الثالثة في توظيف الطفرات التكنولوجية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة، وتحويلها إلى فرص تنموية حقيقية.
وأوضح الوزير أن هذا التوجه سيتجسد في المشروعات التطبيقية التي سيتم عرضها خلال مؤتمر «AI Everything»، أول مؤتمر للذكاء الاصطناعي في أفريقيا والشرق الأوسط، والمقرر عقده في 11 فبراير.
أما الغاية الرابعة فتركز على تحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى قطاع خدمي إنتاجي قادر على جذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، ليصبح أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري.
وبيّن الوزير أن القطاع نجح في جذب 240 شركة عالمية تصدّر خدمات رقمية من مصر إلى الخارج، موفرًا أكثر من 170 ألف فرصة عمل، كما ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 6% مقارنة بـ3.2% في عام 2018. ولفت إلى أن الصادرات الرقمية زادت بأكثر من 120% منذ عام 2018 لتصل إلى 7.4 مليار دولار في عام 2025، مع استهداف بلوغ 9 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن البنية التحتية الرقمية تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق هذه الأهداف، حيث استثمرت الدولة نحو 6 مليارات دولار خلال السنوات الماضية لتطوير شبكات المحمول والإنترنت الثابت، وتوسيع نطاق التغطية في الريف والحضر، وتحسين جودة الخدمات.
وفي هذا الإطار، تم تخصيص 3.5 مليار دولار لتحديث شبكة الإنترنت الأرضي، ما أسفر عن زيادة متوسط سرعة الإنترنت في مصر بنحو 16 ضعفًا منذ عام 2019، لتحتفظ البلاد بالمركز الأول أفريقيًا في سرعة الإنترنت الثابت لأكثر من خمس سنوات متتالية.
وفيما يخص خدمات المحمول، أوضح الوزير أن التطوير جرى عبر مسارين متوازيين؛ الأول التوسع في إنشاء الأبراج والمحطات، حيث تضاعف عددها منذ عام 2019، بما أسهم في تحسين التغطية وجودة الخدمة، والثاني زيادة السعات الترددية المتاحة للشركات. فقد بلغت السعات قبل عام 2019 نحو 272 ميجاهرتز، ثم أضيفت 140 ميجاهرتز بين عامي 2019 و2022 لترتفع إلى 412 ميجاهرتز.
ومع إتمام الصفقة الجديدة، يصل إجمالي السعات التي أتيحت منذ عام 2019 إلى 550 ميجاهرتز، في توسع غير مسبوق يتزامن مع إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) في يونيو 2025، بما يضمن جاهزية الشبكات لتطبيقات المستقبل.
واختتم وزير الاتصالات كلمته بالتأكيد على أن هذه الاتفاقيات لا تمثل إجراء فنيا فحسب، بل خطوة استراتيجية طويلة الأمد تعكس شراكة وثيقة بين الدولة والقطاع الخاص لإعادة تشكيل بنية الاتصالات في مصر، موجها الشكر لرئيس مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، والمؤسسات الوطنية، والشركات المشغلة، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على جهودهم في دعم الاستثمار وتطوير البنية التحتية الرقمية.
تعليقات