رسميًا قبل مهلة الـ 7 سنوات.. خطة وزارة الإسكان لتسكين كافة مواطني الإيجار القديم بالكامل

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل جديدة تهم آلاف الأسر من مستأجري الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة. حيث كشفت الإحصائيات الأخيرة عن وصول عدد المتقدمين عبر منصة مصر الرقمية إلى 70 ألف مواطن حتى الآن، مع استمرار فتح باب التقديم لتلقي الطلبات ورفع المستندات المطلوبة حتى شهر أبريل المقبل، وهو الموعد النهائي المحدد لغلق باب التسجيل.

فرز طلبات شقق الإيجار القديم ومعايير الأولوية

بمجرد إغلاق باب التقديم في الربيع القادم، ستبدأ فرق العمل في صندوق الإسكان الاجتماعي عمليات فرز دقيقة لكافة الأوراق المرفوعة على المنصة. وأوضحت مي عبد الحميد أن النظام المتبع يركز على مساعدة العميل، ففي حال اكتشاف نقص في أي مستند رسمي، سيُطلب من المتقدم استيفاؤه فوراً لضمان عدم ضياع فرصته. وبعد انتهاء مرحلة التدقيق، سيتم الانتقال إلى تطبيق قواعد الأولوية التي وضعتها الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

وتعتمد هذه القواعد على ترتيب المتقدمين وفقاً لعدة معايير اجتماعية واقتصادية واضحة، حيث يأتي أصحاب الدخل الأقل في مقدمة القائمة، يليهم الأكبر سناً، ثم المتزوج الذي يعول أطول أسرة، وصولاً إلى فئة الأعزب. تهدف هذه الخطة إلى تنظيم عملية التسكين بشكل عادل يراعي الظروف المعيشية لكل أسرة تقدمت للحصول على وحدة سكنية تنهي معاناتهم مع مشكلات الإيجار القديم.

خطة تسكين المواطنين في المحافظات والمدن الجديدة

يحمل الجدول الزمني لتنفيذ هذه الوحدات أخباراً مطمئنة للمواطنين، فقد أكدت رئيسة الصندوق التزام الدولة بتسكين كافة المتقدمين الذين استوفوا الشروط في وحداتهم السكنية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك قبل انتهاء المهلة القانونية التي حددتها تعديلات قانون الإيجار القديم وهي سبع سنوات. وتتحرك الدولة بخطى سريعة لتجهيز الوحدات المطلوبة لضمان انتقال الأسر بسلاسة وهدوء فور خروجهم من مساكنهم القديمة.

أما بخصوص أماكن السكن، فإن الدولة لا تفرض على المواطن الانتقال إلى المدن الجديدة فقط. حيث تعتمد الآلية الحالية على توفير بدائل متنوعة تشمل وحدات سكنية داخل المحافظات في نطاق جغرافي قريب من أماكن سكنهم الأصلية. ويتم في الوقت الحالي حصر الأراضي الشاغرة التابعة للمحافظات، بالإضافة إلى التنسيق مع عدة جهات لتوفير وحدات جاهزة قريبة من الأحياء القديمة لتلبية رغبات من لا يفضلون الابتعاد عن محيطهم الاجتماعي وعملهم.

مرونة في اختيار السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم

سيكون للمواطن دور كبير في تحديد وجهته القادمة، حيث سيتعرف الصندوق على رغبات المتقدمين لمعرفة ما إذا كانوا يفضلون العيش في هدوء وتخطيط المدن الجديدة، أم يرغبون في وحدة سكنية قريبة من النطاق الذي عاشوا فيه سنوات طويلة. وبناءً على هذه الرغبات وتوافر الأراضي والوحدات، سيتم توزيع المواطنين وتخصيص الشقق لهم بكل شفافية.

هذا التوجه يعكس استراتيجية الدولة لحل أزمة الإيجار القديم بشكل جذري، عبر تقديم حلول سكنية واقعية ومناسبة لمختلف الدخول والأعمار. ومع غلق باب التقديم في أبريل، سيكون الصندوق قد وضع يده على الحجم الحقيقي للطلب، للبدء فوراً في تسليم الوحدات الجاهزة أو بناء وحدات إضافية تغطي كافة الاحتياجات المطلوبة، مما يضمن تأمين مستقبل سكني مستقر لآلاف الأسر المصرية.