أسدلت نيابة المعادي الستار على واحدة من وقائع السلب والنهب التي روعت سائقي المركبات البسيطة، بعدما قررت إحالة عاطلين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة. المتهمان اللذان اختارا الطريق السهل لجمع المال، سقطا في قبضة الأمن بعد سلسلة من التحريات الدقيقة التي كشفت تورطهما في تشكيل عصابي تخصص في سرقة مركبات “التوك توك” تحت تهديد السلاح، وهو ما وضع حداً لنشاطهما الإجرامي الذي استهدف فئة تبحث عن قوت يومها بشق الأنفس.
كواليس ليلة الرعب في شوارع المعادي
بدأت تفاصيل الواقعة المؤلمة حينما استوقفت “مجموعة من الركاب” سائق توك توك بسيط في أحد شوارع القاهرة، طالبين منه توصيلهما إلى وجهة محددة داخل منطقة المعادي. لم يكن السائق يدرك أن تلك الرحلة ستكون الأخيرة له مع مصدر رزقه الوحيد، فبمجرد وصولهم إلى منطقة هادئة وبعيدة عن الأعين، تغيرت ملامح الركاب الهادئة إلى وحوش كاسرة، حيث هددوه وأجبروه على ترك المركبة تحت وطأة الإكراه.
ولم يتوقف الأمر عند سرقة “التوك توك” فقط، بل امتدت يد الغدر لتطال الهاتف المحمول الخاص بالسائق وما كان يحمله من مبالغ مالية ضئيلة هي حصيلة كدحه طوال اليوم. فر المتهمان بالمسروقات تاركين الضحية في حالة من الصدمة، لكنه لم يتردد في التوجه فوراً إلى قسم شرطة المعادي ليحرر بلاغاً رسمياً روى فيه تفاصيل الدقائق العصيبة التي عاشها ومواصفات الجناة الذين غدروا به.
تحريات مكثفة تسقط عصابة البساتين
عقب تلقي البلاغ، شكلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فريق بحث رفيع المستوى لتعقب الجناة. اعتمدت خطة البحث على فحص الكاميرات المحيطة بموقع الحادث وسؤال شهود العيان، بالإضافة إلى تتبع خط سير الهروب. قادت المعلومات والتحريات السرية رجال المباحث إلى تحديد هوية المتهمين، وتبين أنهما عاطلان عن العمل ويقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين، وأنهما اتخذا من السرقة بالإكراه نشاطاً إجرامياً لإشباع احتياجاتهما المادية.
وبإعداد الأكمنة المحكمة، نجحت قوات الأمن في محاصرة المتهمين وإلقاء القبض عليهما. وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة المقبوض عليهما كافة المسروقات المبلغ عنها، بما في ذلك مركبة التوك توك والهاتف المحمول والموال، وهو ما شكل دليلاً دامغاً واجها به رجال المباحث فور اقتيادهما إلى ديوان القسم لمباشرة التحقيق معهما.
اعترافات تفصيلية وقرار قضائي رادع
أمام رجال المباحث، انهار المتهمان وأدليا باعترافات تفصيلية حول كيفية التخطيط للجريمة وتنفيذها. وأكدا أنهما كونا تشكيلاً عصابياً يعتمد على استدراج السائقين إلى أماكن غير مأهولة، تمهيداً للاستيلاء على مركباتهم وبيعها لاحقاً بأسعار زهيدة بعيداً عن أعين الرقابة. هذه الاعترافات جاءت مطابقة تماماً للمعلومات التي وردت في بلاغ المجني عليه، مما عزز من موقف النيابة العامة في توجيه تهمة السرقة بالإكراه والترويع.
وبعد اكتمال التحقيقات واستيفاء كافة الأدلة القانونية، رأت النيابة العامة أن الجرم المرتكب يستوجب المحاكمة أمام القضاء الجنائي ليكون حكماً رادعاً لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين وسلب ممتلكاتهم بالقوة. وتأتي هذه القضية في وقت تكثف فيه وزارة الداخلية جهودها لملاحقة مرتكبي جرائم السرقة، خاصة تلك التي تستهدف الفئات الكادحة في المناطق الشعبية، لضمان استقرار الأمن وحماية أرزاق المواطنين من بطش الخارجين عن القانون.
تعليقات