رسميًا.. زيادة منحة العمالة غير المنتظمة إلى 1500 جنيه وكيفية الاستعلام عن أسماء المستحقين الجدد

مفاجأة سارة تنتظر ملايين الأسر المصرية مع حلول عام 2026، حيث كشفت وزارة العمل عن تفاصيل خطتها الجديدة لدعم العمالة غير المنتظمة من خلال حزمة مالية غير مسبوقة. هذا القرار يأتي كطوق نجاة للكثير من الفئات التي تعمل في مهن حرة ولا تتمتع بمظلة تأمينية، إذ تهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تقديم دعم مادي ملموس يساعد المواطنين على مواجهة متطلبات الحياة اليومية وتقلبات الأسعار.

تفاصيل الزيادة الجديدة في منح العمالة غير المنتظمة

أقرت وزارة العمل رسمياً رفع قيمة المنحة الواحدة لتصل إلى 1500 جنيه مصري للشخص الواحد، وهو رقم يعكس رغبة الدولة في تقديم مساندة حقيقية للفئات الأكثر احتياجاً. المثير في هذا الإعلان هو أن الدعم لن يقتصر على مرة واحدة فقط، بل سيتم توزيع ست منح كاملة على مدار شهور السنة، مما يعني أن إجمالي ما سيحصل عليه المستفيد الواحد سيصل إلى 9 آلاف جنيه سنوياً.

هذه المبالغ سيتم صرفها في مواعيد محددة ترتبط بمناسبات دينية واجتماعية هامة يزداد فيها الإنفاق بطبعه. الجدول الزمني الذي وضعته الحكومة يبدأ من شهر يناير 2026 تزامناً مع عيد الميلاد المجيد، ثم تتوالى الدفعات في شهر رمضان المبارك، وعيد الفطر، وعيد العمال، وعيد الأضحى، وصولاً إلى منحة المولد النبوي الشريف. هذا الترتيب يضمن للأسر وجود تدفق نقدي يساعدهم في تدبير احتياجاتهم خلال المواسم المزدحمة بالالتزامات.

الفئات التي يحق لها الحصول على 9 آلاف جنيه

الدولة حددت بوضوح من هم الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من هذا البرنامج، والهدف هو الوصول إلى العمال الحقيقيين الذين لا يملكون دخلاً ثابتاً أو وظائف حكومية وخاصة مؤمن عليها. القائمة تشمل الحرفيين بمختلف تخصصاتهم، وعمال البناء والتشييد الذين يعملون باليومية، والمزارعين، وعمال الصيد في مختلف المحافظات. كما يمتد الدعم ليشمل أصحاب المهن الحرة البسيطة والأنشطة غير المنتظمة التي تقع خارج منظومة التأمينات الاجتماعية الرسمية.

وزارة العمل تسعى من خلال هذه الفئات إلى توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، خاصة أن هؤلاء العمال غالباً ما يتأثرون بشكل مباشر بأي تغيرات اقتصادية. التسجيل للحصول على هذه المنح لا يتم بشكل عشوائي، بل يتطلب أن يكون المتقدم مسجلاً لدى مديرية العمل المختصة في المحافظة التي يتبعها، وأن تكون مهنته مدونة بالفعل في بطاقة الرقم القومي الخاصة به لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

قواعد وشروط التسجيل في قاعدة بيانات العمالة

لضمان الشفافية والعدالة، وضعت الحكومة مجموعة من الضوابط التي يجب توفرها في المتقدمين. الشرط الأساسي هو أن يحمل المتقدم الجنسية المصرية، وألا يمتلك سجلاً تجارياً أو حيازات زراعية كبيرة تدر عليه دخلاً ثابتاً. كما حددت الوزارة الفئة العمرية للمستفيدين بحيث لا يقل عمر العامل عن 20 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً، وذلك لضمان توجيه الدعم للقوة الضاربة في سوق العمل غير الرسمي.

تعتبر هذه التحركات جزءاً من استراتيجية أكبر تتبناها الدولة لدمج العمالة غير المنتظمة تحت رعاية الدولة، ليس فقط من خلال المنح المالية، بل عبر توفير قاعدة بيانات دقيقة تتيح تقديم خدمات أخرى مستقبلاً. الإجراءات المتبعة حالياً تعتمد بشكل أساسي على تحديث البيانات الشخصية والتأكد من عدم وجود مصدر دخل تأميني آخر للمستفيد، وهو ما يعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي في ملف الحماية الاجتماعية.

تمثل زيادة قيمة المنحة إلى 1500 جنيه وصرفها ست مرات سنوياً قفزة نوعية في سياسات الدعم المصرية. المواطنون يترقبون الآن بدء تفعيل هذه المواعيد في عام 2026، وسط آمال بأن تساهم هذه المبالغ في تخفيف الضغوط المالية عن كاهل ملايين العمال وأسرهم، وتوفير حياة كريمة تليق بجهودهم في بناء المجتمع.