قرار دولي حاسم.. المجلس التنفيذي لصندوق النقد يجتمع لاعتماد المراجعتين 5 و 6 من برنامج مصر اليوم

يترقب الشارع الاقتصادي المصري اليوم الأربعاء حدثاً فائق الأهمية، حيث يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اجتماعاً حاسماً للموافقة على صرف شريحة تمويلية ضخمة. هذه الخطوة تأتي بعد انتهاء فرق العمل من المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وهو البرنامج الذي تمت توسعته ليصل إلى إجمالي 8 مليارات دولار لدعم استقرار المؤشرات المالية وتجاوز التحديات الراهنة.

تفاصيل التمويل الجديد وقيمة الدفعة المنتظرة

تحمل جلسة اليوم في طياتها أخباراً إيجابية لمسار السيولة النقدية في مصر، إذ من المنتظر أن يقر الصندوق صرف مبلغ يصل إلى 2.3 مليار دولار فور اعتماد المراجعات الرسمية. هذا المبلغ ليس كتلة واحدة، بل ينقسم إلى جزئين أساسيين؛ الجزء الأكبر تبلغ قيمته ملياري دولار، وهي الدفعة المخصصة للمراجعتين الخامسة والسادسة ضمن الجدول الزمني المتفق عليه. أما الجزء المتبقي وقدره 300 مليون دولار، فإنه يأتي عبر نافذة “تسهيل الصلابة والاستدامة”، وهو تمويل إضافي يستهدف مساعدة الدول في التعامل مع التحديات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزي لضمان استقرار سعر الصرف ولجم معدلات التضخم التي أرهقت كاهل المواطنين. ويرى الخبراء أن موافقة الصندوق اليوم تعكس شهادة ثقة جديدة في قدرة الاقتصاد المحلي على الصمود وتنفيذ المستهدفات المطلوبة، وهو ما يفتح الباب أمام تدفقات دولارية أخرى من الاستثمارات الأجنبية أو المؤسسات التمويلية الدولية التي تراقب عن كثب قرارات مجلس إدارة الصندوق.

رحلة الإصلاح الاقتصادي والشراكة مع صندوق النقد

بدأت هذه المرحلة من التعاون المكثف بين القاهرة والصندوق في ظل ظروف عالمية معقدة، حيث كان الهدف الأساسي هو حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية وتوفير مظلة حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً. برنامج الإصلاح الحالي لا يقتصر فقط على الدعم المالي، بل يمتد ليشمل هيكلة واسعة في القطاع العام، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وضمان كفاءة الإنفاق الحكومي.

إن صرف هذه المليارات في التوقيت الحالي يساهم بشكل مباشر في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، مما يمنحه مرونة أكبر في إدارة السوق وتلبية الاحتياجات الاستيرادية من السلع الأساسية والمواد الخام. كما أن الوصول إلى المراجعة السادسة بنجاح يعني أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ الالتزامات الفنية، وهو أمر يقلل من المخاطر الائتمانية ويرفع من تصنيف مصر في التقارير الدولية الصادرة عن وكالات التصنيف العالمية.

تنتظر الأسواق المالية ظهور نتائج اجتماع المجلس التنفيذي رسمياً عقب الانتهاء من المداولات، وسط تفاؤل بأن يسهم هذا التمويل في دفع عجلة النمو وخفض وتيرة ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة. الاتفاق بأكمله يمثل حجر الزاوية في خطة الدولة للخروج من الأزمة الاقتصادية، حيث تضع الحكومة نصب عينيها تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الصندوق من جهة، والقدرة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى، لضمان استدامة النتائج الإيجابية على المدى الطويل.