أزمة صامتة تعصف بغرف ملابس أندية المحترفين في الأردن، حيث وجد اللاعبون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع لقمة عيشهم. لم يعد القلق يقتصر على نتائج المباريات أو المنافسة على الألقاب، بل امتد ليشمل تأمين المصاريف اليومية والالتزامات الأسرية، وسط غياب الحلول الجذرية من إدارات الأندية التي باتت غارقة في الديون والوعود المؤجلة.
الرواتب المتأخرة والبحث عن حلول في يد لاعبين محبطين
تتصاعد حدة التوتر داخل أروقة الأندية الأردنية مع استمرار تأخير صرف الرواتب الشهرية لفترات تتجاوز الشهرين والثلاثة. هذه الحالة من الغضب لم تعد حبيسة الجدران، بل بدأت تظهر آثارها بوضوح في تراجع التركيز الفني والذهني للعديد من النجوم. الإدارات من جانبها تحاول استخدام “المسكنات” عبر صرف مكافآت فوز بسيطة أو أجزاء ضئيلة من الراتب بهدف تهدئة النفوس وضمان استمرار التدريبات، لكن هذه السياسة أدت في نهاية المطاف إلى اتساع فجوة الثقة بين اللاعب ومسؤولي النادي.
الاحتراف الكروي في المملكة يمر بمنعطف خطير، حيث تحولت العلاقة بين الطرفين من شراكة رياضية إلى نزاعات قانونية بدأت تملأ أروقة اتحاد كرة القدم. الضغوط الاقتصادية التي تمر بها الأندية ليست بالجديدة، إلا أن العجز عن الوفاء بأبسط الحقوق المالية يضع منظومة الاحتراف بالكامل تحت مجهر الانتقاد، ويهدد استقرار الموسم الكروي في أمتاره الأخيرة.
مطالب اللاعبين بين الحاجة الماسة وتطبيق عدالة العقود
يتحدث عدد من اللاعبين بمرارة عن وضعهم الحالي، مؤكدين أن الصبر بدأ ينفد. فالتزامات الحياة لا تنتظر وعودًا شفهية، خاصة مع دخول مواسم استهلاكية مثل شهر رمضان وعيد الفطر، حيث تزداد المصاريف وتتضاعف تكاليف النقل والسكن للاعبين المغتربين أو الذين يقطنون بعيدًا عن مقار أنديتهم. هؤلاء اللاعبون يرون أن الحل لا يكمن في المكافآت المتقطعة، بل في وضع آلية ملزمة تضمن تسليم الرواتب في مواعيدها المحددة.
المشهد القانوني يزداد تعقيدًا مع توجه لاعبين ومدربين لتقديم إنذارات رسمية كخطوة أولى لفسخ العقود. هذه التحركات لم تأتِ من فراغ، بل نتيجة شعور عام بأن الأندية تبرم تعاقدات تفوق ميزانياتها الواقعية، وتعتمد على سداد الديون بقدوم مخصصات الاتحاد أو رعاية محدودة، وهي سياسة “ترحيل الأزمات” التي لم تعد تجدي نفعًا في ظل تراكم الشكاوى المالية السابقة التي تقتطع جزءًا كبيرًا من مخصصات الأندية الشهرية أصلاً.
رؤية فنية وجماهيرية للخروج من نفق الديون المظلم
الخبراء والمتابعون يحذرون من أن استمرار هذا التخبط المالي سيؤدي حتمًا إلى انهيار المستوى الفني للدوري. فالمدرب الوطني عثمان الحسنات يرى أن اللاعب الفاقد للاستقرار المالي هو لاعب فاقد للتركيز، ولا يمكن مطالبته بأداء مبهر وهو يفكر في ديونه الشخصية. من جهة أخرى، يجمع المتابعون على أن المشكلة تكمن في غياب التخطيط المالي السليم، حيث تندفع الأندية وراء صفقات مكلفة لإرضاء الجماهير دون وجود أرصدة بنكية تغطي هذه الالتزامات.
في المدرجات، لا يبدو المشجع الأردني بعيدًا عن هذا الواقع، بل يشاركه القلق بمرارة. الجماهير تدرك تمامًا أن نجومها يمرون بظروف صعبة، ويطالبون الاتحاد الأردني بضرورة التدخل عبر تشديد الرقابة المالية. الحل المطروح بقوة في الأوساط الرياضية هو منع أي نادٍ من تسجيل لاعبين جدد في الموسم المقبل ما لم يتم تسوية كافة المستحقات السابقة، وهي الطريقة الوحيدة لإجبار الإدارات على التعاقد وفق إمكاناتها الحقيقية فقط.
ويبقى السؤال المعلق في فضاء الكرة الأردنية: هل ستنجح الأندية في إغلاق هذا الملف الشائك قبل وصول الأمور إلى طريق مسدود، أم أن الشكاوى ستبقى هي العنوان الأبرز لنهاية هذا الموسم؟ الأيام المقبلة كفيلة بكشف مدى جدية الإدارات ومدى قدرة الاتحاد على حماية حقوق اللاعب الأردن الذي بات يطالب بحقه الطبيعي في العيش الكريم قبل مطالبته بالإبداع في المستطيل الأخضر.
تعليقات