تزايد توظيف العمالة الأجنبية في السعودية والإمارات يضع سياسات التوطين أمام تحديات سوق العمل المتغيرة

بينما تواصل الرافعات العملاقة رسم آفاق جديدة في سماء الرياض ودبي، وتتسابق المدن الخليجية لكسر الأرقام القياسية في المشاريع السياحية والتقنية، يبرز تساؤل جوهري يدور في أذهان الكثير من الخريجين الجدد. كيف تزداد وتيرة استقدام الكفاءات من الخارج في وقت يبحث فيه الشاب السعودي والإماراتي عن موطئ قدم حقيقي داخل هذه المشاريع؟ هذا المشهد يضع أسواق العمل في المنطقة أمام تحدٍ مزدوج يتراوح بين سرعة التنفيذ وبناء الكوادر الوطنية.

سباق مع الزمن وتدفق مستمر للخبرات الدولية

تعيش المنطقة حالة من الحراك الاقتصادي غير المسبوق، حيث تضخ مئات المليارات في قطاعات بعيدة عن النفط، مثل التكنولوجيا المتقدمة والخدمات اللوجستية. هذا الزخم خلق طلباً هائلاً وفورياً على مهندسين وتقنيين ومديرين يمتلكون خبرات سابقة في مشاريع عالمية مماثلة. الشركات الكبرى المتعاقدة على هذه المشاريع تجد نفسها تحت ضغط جداول زمنية صارمة، مما يدفعها لتوسيع خيارات التوظيف لتشمل أسواقاً آسيوية وأوروبية وعربية، بحثاً عن كفاءات جاهزة لا تحتاج إلى فترات تدريب طويلة.

هذا التدفق الخارجي أوجد حالة من التباين في المشهد المهني؛ فبينما تمتلئ المكاتب بخبراء من شتى بقاع الأرض، يواجه الخريج المحلي عقبة “نقص الخبرة” أو “المتطلبات المرتفعة” للقطاع الخاص. الشباب في السعودية والإمارات يمتلكون اليوم طموحات تتجاوز الوظائف الإدارية التقليدية، حيث يتطلعون لقيادة الدفة في مشاريع مثل “نيوم” أو المبادرات الرقمية الكبرى، لكنهم يصطدمون أحياناً بحائط الصد الذي تضعه إدارات الموارد البشرية التي تفضل الخبرة الدولية الجاهزة.

سياسات التوطين بين الالتزام القانوني والاستراتيجية الوطنية

لم تقف الحكومات مكتوفة الأيدي أمام هذه المفارقة، بل أطلقت برامج مكثفة مثل “السعودة” و”الإماراتية” لضمان وجود المواطن في قلب الحراك الاقتصادي. هذه البرامج لا تكتفي بفرض نسب مئوية فقط، بل تشمل دعم الأجور وتوفير حوافز مالية للشركات التي تفتح أبوابها للمواطنين. ومع ذلك، يرى بعض المراقبين أن جزءاً من القطاع الخاص لا يزال ينظر إلى هذه النسب كنوع من التكليف القانوني الذي يجب تلبيته بأقل مجهود، دون استثمار حقيقي في تحويل الشاب المبتدئ إلى كادر محترف على المدى الطويل.

تفضيل بعض الشركات للعمالة الوافدة يرجع أحياناً إلى مرونة العقود أو القدرة على العمل في بيئات تتطلب ساعات عمل طويلة ومهام متنوعة في مشاريع مؤقتة. هذا الوضع يولد شعوراً لدى الباحثين عن عمل بأن هناك فجوة في التقدير، خاصة أن الجيل الحالي من الشباب الخليجي مؤهل أكاديمياً من أفضل الجامعات العالمية والمحلية، وينتظر الفرصة لإثبات كفاءته بعيداً عن صبغة “التوظيف الإلزامي”.

تحدي المناهج الأكاديمية ومتطلبات السوق الواقعية

أحد جذور المشكلة يكمن في المسافة بين قاعات المحاضرات ومواقع العمل الميدانية. الجامعات في المنطقة شهدت قفزات نوعية، لكن الانتقادات لا تزال تلاحق الطابع النظري لبعض التخصصات. فالشركات التي تدير مشاريع بمليارات الدولارات تبحث عن مهارات ناعمة وقدرات تقنية عملية لا توفرها الكتب دائماً. هذا التباين يجعل الخريج يبدو “غير جاهز” في نظر صاحب العمل، مما يعزز فكرة الاستعانة بالخارج كحل سريع ومضمون النتائج.

الخبراء في شؤون العمل يقترحون ضرورة إعادة صياغة العلاقة بين التعليم والقطاع الخاص، بحيث يتحول التدريب الميداني إلى جزء لا يتجزأ من الرحلة الجامعية. فبدلاً من أن يبدأ الشاب رحلة البحث عن خبرة بعد التخرج، يجب أن تنخرط الشركات في تصميم المناهج والمشاركة في تدريب الطلاب أثناء سنوات الدراسة. هذا التوجه كفيل بتقليل مخاوف الشركات من نقص الجاهزية، ويمنح الخريجين الثقة اللازمة لمنافسة الكفاءات الدولية.

ترنو السعودية والإمارات إلى مستقبل لا يعتمد على الموارد الطبيعية فقط، بل على العقول البشرية التي ستدير دفة الاقتصاد في العقود المقبلة. وبينما يظل الاستعانة بالخبرات العالمية ضرورة تمليها سرعة التحول، تظل الأولوية هي تمكين الكوادر الوطنية لتكون هي المحرك الأساسي لهذه النهضة. التحدي الحقيقي ليس في توفير الوظائف فحسب، بل في خلق بيئة تجعل من المواطن الخيار الأول والأكثر كفاءة للشركات الكبرى، لضمان استدامة هذه المشاريع العملاقة بأيدي أبنائها.