300 جنيه تراجع مفاجئ.. أسعار الذهب اليوم بمنتصف التعاملات تسجل انخفاضًا ملحوظًا في الصاغة المصرية

سجلت أسواق الصاغة المصرية تحركاً جديداً في أسعار المعدن الأصفر خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، حيث تراجعت الأسعار بشكل طفيف بمقدار 5 جنيهات للجرام الواحد مقارنة بالافتتاحية الصباحية، وهو ما أثار حالة من الترقب بين المتابعين لحركة الأسواق الراغبين في الشراء أو البيع، خاصة مع التذبذبات المستمرة التي تشهدها السوق المحلية في الآونة الأخيرة.

تفاصيل تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة

هبط سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشاراً وطلباً بين المصريين، ليصل إلى مستوى 6985 جنيهاً للجرام، بعد أن شهد استقراراً نسبياً في الساعات الأولى من اليوم. وفي نفس السياق، تراجع سعر الجرام من عيار 24 ليلامس 7982 جنيهاً، وهو العيار الذي تُشتق منه أسعار السباك الذهبية بمختلف أوزانها.

أما بالنسبة للأعيرة الأخرى، فقد سجل عيار 18 تراجعاً ليصل إلى 5987 جنيهاً للجرام، بينما انخفض عيار 14 الأقل طلباً إلى مستوى 4656 جنيهاً. ويجب الانتباه إلى أن هذه الأسعار تمثل القيمة الخام للمعدن، حيث تختلف الأسعار النهائية عند الشراء من تاجر لآخر نتيجة إضافة المصنعية والدمغة التي تختلف باختلاف نوع القطعة الذهبية ومكان العرض.

تحركات سعر الجنيه الذهب والسبائك

لم يتوقف التراجع عند المشغولات الذهبية فقط، بل امتد ليشمل الجنيه الذهب الذي فقد جزءاً من قيمته ليسجل 55880 جنيهاً، علماً بأن هذا السعر يمثل قيمة الذهب الصافي في الجنيه وقد يتغير سعره النهائي وفقاً للمصنعية المحددة من الشركة المصنعة أو التاجر.

وبالنظر إلى سوق الاستثمار في السبائك، فقد بلغ سعر السبيكة وزن 10 جرامات نحو 79820 جنيهاً، في حين سجلت السبيكة بوزن 50 جراماً حوالي 399100 جنيه. وبالنسبة للمستثمرين الكبار، سجل سعر الأونصة (الأوقية) التي تزن 31.1 جرام نحو 248240 جنيهاً، مما يوضح حجم التأثير المباشر للتراجع الطفيف في سعر الجرام على الكميات الكبيرة.

التناقض بين السوق المحلي والأسواق العالمية

رغم التراجع الملحوظ في السوق المصري، إلا أن الشاشة العالمية أظهرت اتجاهاً مغايراً تماماً، حيث ارتفعت أسعار الذهب عالمياً خلال التعاملات الآسيوية بنسبة 0.5% لتصل الأونصة في المعاملات الفورية إلى 5174.76 دولار. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة إقبال المستثمرين على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً للتحوط من عدم اليقين الاقتصادي.

وترتبط هذه التحركات العالمية بشكل وثيق بالقرارات السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة، خاصة بعد الجدل الدائر حول الرسوم الجمركية والإجراءات التي اتخذتها المحكمة العليا والخاصة بقرارات الإدارة الأمريكية، مما دفع العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل للارتفاع بنسبة 0.3% لتستقر عند 5192.20 دولار.

الأسباب الكامنة وراء تغيرات المعدن الأصفر

تتداخل مجموعة من العوامل المعقدة في تحديد السعر النهائي للذهب، ولا يتوقف الأمر عند مجرد البورصة العالمية فقط. ففي الداخل المصري، تلعب حركة العرض والطلب دوراً محورياً، إذ يزداد السعر كلما ارتفع الطلب ونقصت الكميات المعروضة، فضلاً عن تأثيرات التضخم المحلية وقيمة العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي.

وعلى الصعيد الأوسع، تظل الأزمات الجيوسياسية والصراعات الدولية هي المحرك الأساسي لأسعار الذهب، حيث يهرب المستثمرون من العملات والأسهم المتقلبة نحو الذهب لضمان قيمة مدخراتهم. كما تلعب تكاليف التنقيب والتعدين، بالإضافة إلى سياسات البنوك المركزية بزيادة أو تقليل احتياطياتها من المعدن، دوراً حاسماً في رسم ملامح الأسعار التي نراها يومياً في واجهات المحلات.

تحاول الأسواق المحلية حالياً استيعاب هذه التغيرات الطفيفة، فبينما يرى البعض أن الانخفاض فرصة جيدة للشراء، يفضل آخرون الانتظار لمراقبة ما إذا كان الذهب سيستمر في التراجع أم سيعاود الارتفاع متأثراً بالصعود العالمي. وتظل الصورة العامة لسوق الذهب مرهونة بمدى استقرار الأوضاع الاقتصادية خلال الأيام المقبلة.