تراجع جديد بالبنوك.. سعر اليورو اليوم الأربعاء أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات

سجلت أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري تحركات جديدة في تعاملات اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026، حيث شهدت العملة الأوروبية الموحدة حالة من التراجع الملحوظ داخل أروقة البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المحلية. هذا التغير جذب انتباه الكثير من المهتمين بأسعار الصرف، خاصة مع استمرار حالة التذبذب التي تسيطر على سوق العملات الأجنبية مؤخراً، مما جعل المتابعين يترقبون شاشات العرض في البنوك لحظة بلحظة للوقوف على آخر التحديثات.

تحديثات أسعار اليورو في البنوك المصرية اليوم

أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن سعر شراء اليورو استقر عند 56.35 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 56.53 جنيه. وبالانتقال إلى أكبر البنوك الحكومية، نجد أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر اتفقا على سعر شراء موحد بلغ 56.36 جنيه، لكنهما اختلفا قليلاً في سعر البيع، حيث سجل البنك الأهلي 56.56 جنيه، في حين استقر السعر في بنك مصر عند 56.65 جنيه. هذه الأرقام تعكس بوضوح اتجاه السوق نحو الهدوء النسبي مقارنة بالفترات الماضية.

وفي جولة سريعة بين البنوك الأخرى، سجل بنك الإسكندرية سعراً للشراء قدره 56.37 جنيه، و56.65 جنيه للبيع. أما البنك التجاري الدولي، فقد عرض اليورو بسعر شراء 56.36 جنيه وسعر بيع 56.66 جنيه. وإذا نظرنا إلى مصرف أبو ظبي الإسلامي، نجد أنه سجل السعر الأعلى بين القائمة، حيث وصل سعر الشراء فيه إلى 56.65 جنيه وسعر البيع إلى 56.93 جنيه، ما يجعله وجهة مميزة لمن يرغب في بيع مدخراته من العملة الصعبة.

تحركات سعر الصرف في بنك البركة وقناة السويس

لم تبتعد عروض بنك البركة كثيراً عن المنافسين، إذ سجل اليورو لديه 56.33 جنيه للشراء و56.61 جنيه للبيع. وفي بنك قناة السويس، استقرت الأرقام عند 56.36 جنيه للشراء و56.65 جنيه للبيع، وهي مستويات تتقارب بشكل كبير مع متوسط الأسعار السائدة في القطاع المصرفي اليوم. هذا التناغم في الأسعار يمنح القارئ والمستثمر رؤية واضحة حول استقرار العملة وتوافرها في القنوات الرسمية.

عوامل كثيرة تتدخل في تحديد هذه الأسعار، منها العرض والطلب المحلي، بالإضافة إلى تحركات اليورو أمام الدولار في الأسواق العالمية. البنوك المصرية تلتزم بآليات السوق الحر في تحديد السعر، وهو ما يفسر الاختلافات الطفيفة بين بنك وآخر. ويبحث المستوردون والمسافرون دائماً عن هذه التفاصيل الدقيقة لترتيب التزاماتهم المالية، خصوصاً وأن اليورو يعد العملة الثانية من حيث الأهمية في التجارة الخارجية المصرية بعد الدولار الأمريكي.

تستقر السوق المصرفية حالياً عند هذه المستويات، وسط ترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تغيرات اقتصادية قد تؤثر على قيمة الجنيه المصري. الوضع الحالي يشير إلى استقرار نسبي يعطي طمأنينة للمتعاملين، حيث تظل الفروق بين أسعار الشراء والبيع في حدودها الطبيعية، مما يسهل عمليات التداول داخل النظام البنكي الرسمي بعيداً عن أي اضطرابات خارجية.