رسميًا قبل العيد.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 لجميع موظفي الدولة والقطاع الخاص

يترقب الملايين من الموظفين في النسيج الحكومي والقطاع الخاص إعلان وزارة المالية حول ترتيبات مستحقاتهم المالية، وهو ما حدث بالفعل مع الكشف عن الجدول الزمني الرسمي لصرف مرتبات شهر مارس 2026. هذا الموعد يمثل أهمية قصوى للأسر المصرية لتنظيم احتياجاتها المعيشية، خاصة مع تحديد أيام محددة لكل فئة تفادياً للزحام أمام ماكينات الصراف الآلي.

تفاصيل الجدول الزمني لصرف مرتبات مارس

اعتمدت المنظومة المالية الإلكترونية بوزارة المالية انطلاق عملية صرف المرتبات بداية من يوم 18 مارس 2026. ولم تغفل الوزارة من لديهم مستحقات متأخرة عن شهور سابقة، حيث خصصت أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه لصرف هذه المتأخرات، مما يمنح الموظفين مرونة كافية في الحصول على أموالهم قبل موعد الراتب الأساسي بفترة جيدة.

توزيع الصرف على أيام مختلفة يهدف بالأساس إلى تقليل الضغط على منافذ الصرف المتنوعة. وتشمل هذه المنافذ فروع البنوك المختلفة المنتشرة في المحافظات، ومكاتب البريد المصري التي تخدم قطاعاً عريضاً من المواطنين، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي التي ستكون محملة بالسيولة النقدية وفقاً للمواعيد المعلنة لكل كادر وظيفي.

توزيع الوزارات والهيئات على أيام الصرف

تبدأ الدفعة الأولى من الموظفين في صرف رواتبهم يوم 18 مارس، وتضم هذه القائمة العاملين في جهات حيوية مثل مجلس النواب، والجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارات التموين والتجارة الداخلية، والقوى العاملة، والإسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى مديريات الطرق والنقل والمجالس القومية المختلفة.

أما اليوم التالي الموافق 19 مارس، فيشهد استكمال عمليات الصرف لمجموعة واسعة من الوزارات السيادية والخدمية، على رأسها التربية والتعليم، والتعليم العالي، والعدل، والكهرباء، والزراعة، والخارجية، والمالية. كما يشمل الصرف في هذا اليوم الهيئات القضائية مثل المحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء، ومجلس الوزراء، والأزهر الشريف، مما يضمن وصول الرواتب للأغلبية العظمى من قطاع موظفي الدولة قبل نهاية الأسبوع.

الحد الأدنى للأجور وقيم الرواتب حسب الدرجة الوظيفية

يعد ملف الرواتب من أكثر الأمور التي تشغل بال العاملين، وقد تحددت قيم الصرف لشهر مارس 2026 بناءً على الدرجات الوظيفية المختلفة. يحصل شغلو الدرجة الممتازة على راتب يصل إلى 13.800 جنيه، بينما تنخفض القيمة تدريجياً لتصل إلى 11.800 جنيه للدرجة العالية، و10.300 جنيه لدرجة مدير عام.

بالنسبة للدرجات الوسطى، يتقاضى موظفو الدرجة الأولى 9.800 جنيه، والدرجة الثانية 8.500 جنيه، والدرجة الثالثة 8.000 جنيه. أما الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة، فتتراوح رواتبهم ما بين 7.300 جنيه و7.100 جنيه، وهو ما يمثل الحد الأدنى الذي تضمنه الدولة لموظفيها لضمان حياة كريمة ومواجهة متطلبات المعيشة اليومية.

إجراءات إضافية لمن تخلفوا عن مواعيد الصرف

حفاظاً على حقوق جميع العاملين، وضعت وزارة المالية حلاً لمن لم يتمكن من صرف راتبه في المواعيد المحددة للوزارة التابع لها. فقد تم تخصيص أيام 22 و23 و24 من شهر مارس كفترة مفتوحة لجميع العاملين الذين تخلفوا عن الصرف، حيث تتاح الرواتب في هذه الأيام لجميع الجهات دون تقيد بجدول معين.

تؤكد هذه الخطة التنظيمية سعي الدولة لتسهيل التدفقات النقدية للمواطنين، مع ضرورة الالتزام بالتوجه إلى الماكينات في المواعيد المحددة لضمان انتظام العملية دون معوقات تقنية أو ازدحام يؤثر على جودة الخدمة المقدمة من البنوك والبريد.