رسميًا بعائد مجزٍ.. تفاصيل طرح “سند المواطن” كأول سندات حكومية مخصصة للأفراد في مصر

أعلنت الحكومة المصرية عن خطوة استثمارية جديدة تستهدف بشكل مباشر مدخرات الأفراد، حيث أطلق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تفاصيل إصدار “سند المواطن”. هذا الطرح يمثل أولى المحاولات الرسمية لتمكين المواطن البسيط من الاستثمار في السندات الحكومية بعيداً عن التعقيدات البنكية المعتادة، مع تقديم عائد مادي مرتفع يضمن توفير دخل شهري مستقر للمشاركين في هذه المبادرة.

تفاصيل طرح سند المواطن ومزايا الاستثمار الجديد

تأتي هذه الخطوة لفتح آفاق جديدة أمام المصريين الراغبين في استثمار أموالهم بطريقة آمنة ومضمونة من الدولة. السند الذي تصدره وزارة المالية يمتد أجله إلى 18 شهراً، ويقدم فائدة سنوية ثابتة تصل إلى 17.75%. ما يميز هذا الطرح هو صرف العائد بشكل شهري، والأهم من ذلك أن هذا العائد صافٍ تماماً من الضرائب، مما يجعله منافساً قوياً للأوعية الادخارية الأخرى المتاحة في السوق.

وضعت وزارة المالية حداً أدنى للاكتتاب يبدأ من 10 آلاف جنيه، حيث تبلغ القيمة الاسمية للسند الواحد ألف جنيه ومضاعفاتها. هذا التصميم يهدف إلى استقطاب شريحة واسعة من أصحاب المدخرات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بديل استثماري يتسم بالمرونة والسهولة في التعامل، خاصة وأن الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية يعتبر تاريخياً من أكثر أنواع الاستثمار أماناً.

دور البريد المصري في تسهيل إجراءات الاكتتاب

اختارت الحكومة الهيئة القومية للبريد المصري لتكون المنفذ الحصري والوحيد لعمليات بيع واسترداد “سند المواطن”. هذا الاختيار لم يأتِ من فراغ، فالبريد يمتلك شبكة واسعة من الفروع تغطي كافة القرى والمدن في المحافظات المصرية، مما يسهل على المواطن الوصول للخدمة دون عناء السفر للمدن الكبرى أو التعامل مع تعقيدات القطاع المصرفي.

تساهم هذه الآلية في تعزيز مفهوم الشمول المالي الذي تتبناه الدولة، حيث يصبح بإمكان أي مواطن لديه بطاقة رقم قومي التوجه لأقرب مكتب بريد والاكتتاب في السندات. العملية تسير بوضوح تام، بدءاً من شراء السند وصولاً إلى استلام العائد الشهري، وحتى طلب الاسترداد في حال احتاج المواطن لأمواله قبل نهاية المدة المحددة.

مواعيد الطرح وضوابط استرداد الأموال

بحسب البيانات الرسمية، سيعلن عن السندات بصفة دورية في بداية كل شهر، على أن يتم الإصدار الرسمي في منتصفه. وبالنسبة للمرحلة الأولى، فقد تحدد فتح باب الاكتتاب يوم 22 فبراير 2026، ويستمر حتى 10 مارس من العام نفسه، بينما سيكون موعد الاستحقاق النهائي واسترداد أصل المبلغ في 15 سبتمبر 2027.

أما بخصوص استرجاع الأموال، فقد وضعت المبادرة قواعد مرنة تسمح للمواطن بطلب الاسترداد المعجل، سواء كان ذلك للمبلغ كاملاً أو لجزء منه فقط. يمكن القيام بهذه الخطوة بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ الإصدار، وتتم عملية التسوية المالية مرة واحدة شهرياً، وتحديداً في نفس اليوم الذي يتم فيه صرف العائد الشهري للسند، لضمان تنظيم العمليات المالية بدقة.

يعد “سند المواطن” أداة مالية تهدف لتوسيع قاعدة المستثمرين في الدين المحلي لتشمل الأفراد بجانب المؤسسات، وهو ما يعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطن في إدارة المدخرات الوطنية. ومع توفير هذه المميزات من عائد مجزٍ وسهولة في التعامل عبر مكاتب البريد، يتوقع أن يشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من الباحثين عن وعاء ادخاري يجمع بين الربحية والأمان المطلق.