رسميًا.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار لتعزيز الإنتاج والنمو المحلي

تحركت الحكومة المصرية بخطوات متسارعة نحو تقديم حزمة إغراءات مالية وضريبية غير مسبوقة للمستثمرين، تهدف في جوهرها إلى تحويل البلاد إلى مركز صناعي إقليمي. وجاء القرار الأخير الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ليفتح الباب أمام توسيع قاعدة الأنشطة الصناعية التي تستفيد من حوافز الاستثمار، وربطها بنطاقات جغرافية محددة تضمن توزيع التنمية على كافة المحافظات، مع التركيز بشكل خاص على الصعيد والمناطق الأكثر احتياجاً.

تفاصيل الحوافز الضريبية والشرائح المستفيدة من القرار

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذا التحرك يمثل استجابة واقعية ومباشرة للمطالب التي تقدم بها المستثمرون خلال الفترة الماضية. وتضمن القرار آليات تحفيزية واضحة تعتمد على خصم نسبة كبيرة من التكاليف الاستثمارية من الوعاء الضريبي، حيث تصل هذه النسبة إلى 50% في المناطق التابعة للقطاع (أ)، بينما تبلغ 30% للمشروعات المقامة في النطاق الجغرافي (ب).

هذه الخصومات لا تُمنح لمرة واحدة، بل يتم توزيعها على مدار سبع سنوات كاملة، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الخصم نسبة 80% من رأس المال المدفوع. هذا النوع من الدعم المالي طويل الأمد يمنح الشركات والشركاء الصناعيين قدرة أكبر على التخطيط المالي وتجاوز العقبات التشغيلية في السنوات الأولى من عمر المشروع، وهو ما يعكس رغبة الدولة في بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.

وزير الاستثمار أشار أيضاً إلى أن القرار لم يخرج للنور إلا بعد تنسيق كامل ودقيق بين وزارات الاستثمار والمالية والصناعة، لضمان أن تكون هذه الحوافز متسقة مع السياسة المالية للدولة ولا تشكل عبئاً دون عائد ملموس، بل تكون أداة قوية لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد التي ترهق العملة الصعبة.

توزيع جغرافي ذكي يستهدف تنمية الصعيد والمناطق الاقتصادية

لم يغفل القرار أهمية التوازن الجغرافي، إذ تم تقسيم الجمهورية إلى نطاقين، النطاق (أ) ويشمل المناطق التي تضعها الدولة على رأس أولوياتها التنموية، مثل محافظات الصعيد بالكامل، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمناطق الأكثر احتياجاً للتنمية. الهدف هنا هو تشجيع المستثمر على الخروج من العاصمة التقليدية والذهاب بمشروعه إلى مناطق توفر فرص عمل جديدة لأهالي المحافظات البعيدة.

أما النطاق (ب)، فيشمل باقي أنحاء الجمهورية، مما يضمن ألا يحرم أي مشروع صناعي من الدعم الحكومي طالما يساهم في القيمة المضافة للاقتصاد. وشملت قائمة الأنشطة المدعومة صناعات استراتيجية كبرى، وفي مقدمتها صناعة السيارات بمختلف أنواعها، سواء كانت تعتمد على الوقود التقليدي أو المحركات الكهربائية، بالإضافة إلى تصنيع المكونات المغذية مثل المواتير وكباسات التبريد وألواح الصاج للأجهزة الكهربائية.

يمتد الدعم ليصل إلى قطاع الصناعات الغذائية من خلال تحفيز إنتاج مركزات ومعجون الخضر والفاكهة، وصناعات كيماوية حيوية مثل إنتاج حامض الكبريتيك المركز. هذه التعددية في الأنشطة تظهر مرونة الحكومة في التعامل مع متغيرات السوق العالمي، ومحاولتها سد الثغرات في سلاسل الإمداد المحلية لضمان استمرارية الإنتاج دون تأثر بالتقلبات الخارجية.

رؤية الدولة لتوطين الصناعة وبناء قاعدة إنتاجية مستدامة

يعكس هذا القرار التزاماً حكومياً واضحاً بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تضع توطين الصناعة على رأس أولويات الأجندة الوطنية. فالدولة لا تسعى فقط لجذب رؤوس الأموال، بل تهدف إلى نقل التكنولوجيا المتقدمة وتعميق المكون المحلي في المنتجات المصرية حتى تصبح قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية وزيادة معدلات التصدير.

العمل لا يتوقف عند هذا الحد، حيث كشف وزير الاستثمار أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة إضافة أنشطة صناعية أخرى للقائمة، بناءً على دراسات السوق واحتياجات القطاع الخاص، مما يعني أن منظومة الحوافز ستظل ديناميكية ومتطورة باستمرار. وتبدو الرسالة المصرية واضحة للعالم: المناخ الاستثماري في مصر بات أكثر جذباً، والتشريعات أصبحت أكثر مرونة، والدولة مستعدة لتقديم كل الدعم لمن يساهم في بناء قاعدة صناعية صلبة على أرضها.