تتحول محافظة الدقهلية حالياً إلى خلية نحل لا تنام، حيث تتسارع معدلات التنفيذ في مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تتبناها المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”. هذا المشروع الضخم لا يهدف فقط إلى بناء جدران وأسقف، بل يسعى لتغيير شكل الحياة لآلاف الأسر من محدودي ومتوسطي الدخل، عبر تقديم وحدات سكنية تليق بكرامة المواطن المصري، وبتسهيلات سداد تجعل حلم امتلاك شقة العمر حقيقة قريبة المنال.
خريطة انتشار الوحدات السكنية الجديدة في مراكز الدقهلية
تتوزع مشروعات الإسكان الجديدة بذكاء في مختلف أرجاء المحافظة لتشمل المراكز الأكثر احتياجاً وكثافة، حيث تشهد مناطق بلقاس، وأجا، وبني عبيد، والمطرية، والمنزلة، طفرة في بناء عمارات سكنية متكاملة. هذه الوحدات تأتي بمساحات متنوعة تتراوح بين 75 و90 متراً مربعاً، ويتم تسليمها للمواطنين بنظام “التشطيب الكامل”، مما يعني أن الساكن لن يحمل هم إعداد شقته أو البحث عن عمال تشطيبات، بل سينتقل مباشرة للعيش في بيئة مجهزة بكافة المرافق الأساسية.
وتستعد المحافظة خلال عامي 2025 و2026 لاستقبال مراحل جديدة ومشوقة من هذا الطرح، حيث يتم العمل حالياً على استكمال اللمسات النهائية للمشروعات الجارية تمهيداً لتسليمها للحاجزين الذين استوفوا الشروط المطلوبة. الهدف الواضح هنا هو إنهاء قوائم الانتظار وتوفير سكن عصري يضمن الخصوصية والراحة ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.
استثمارات ضخمة لتنفيذ مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات
لم تكتفِ الدولة بتشييد المباني السكنية فقط، بل رصدت ميزانية تجاوزت 600 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية المحيطة بهذه الوحدات في الدقهلية. المشروع يرتكز على فكرة المجتمعات المتكاملة؛ فإلى جانب الشق السكني، أعلنت وزارة الإسكان عن طرح 45 محلاً تجارياً ووحدات إدارية للبيع في قلب هذه المجتمعات. تهدف هذه الخطوة إلى خلق فرص عمل للشباب وتوفير الخدمات اليومية للسكان بالقرب من منازلهم، مما يغنيهم عن الانتقال لمسافات طويلة لقضاء احتياجاتهم.
الجميل في الأمر أن نظام التمويل العقاري المتاح يوفر مرونة كبيرة جداً، حيث تصل فترات السداد إلى 20 عاماً وبفائدة مدعومة ومنخفضة، وهو ما يناسب الرواتب المتوسطة والبسيطة. كما أن العمل لا يتوقف عند المواقع المحددة حالياً، بل هناك تحركات فعلية لتخصيص مساحات أراضٍ جديدة في الدقهلية لاستيعاب الإقبال الكثيف الذي تظهره طلبات المواطنين في كل طرح جديد.
كيفية التقديم والشروط المطلوبة لحجز وحدات سكن لكل المصريين
إذا كنت تفكر في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطروحات القادمة، فهناك قواعد واضحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه. تبدأ هذه القواعد بضرورة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ولا يقل عمره عن 21 عاماً. ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، يُمنع على الأسرة الواحدة (الزوج والزوجة) الحصول على أكثر من وحدة سكنية، وذلك لمنح فرصة عادلة لجميع المتقدمين.
أما عن الأوراق، فهي بسيطة وتشمل صور بطاقات الرقم القومي سارية، وشهادات ميلاد الأبناء، وإثبات الدخل أو “برنت” التأمينات. عملية التقديم أصبحت أكثر سهولة ورقمنة، حيث يتم رفع المستندات عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، بينما يتم دفع مقدمات جدية الحجز وشراء كراسات الشروط من خلال فروع بنك التعمير والإسكان المنتشرة في المحافظة.
تمثل هذه التحركات في الدقهلية جزءاً من رؤية أكبر تهدف لتقليص الفجوة السكنية في مصر. ومن خلال المتابعة الميدانية، يظهر بوضوح أن العمل يسير وفق جداول زمنية دقيقة لضمان تسليم الوحدات في مواعيدها المعلنة، مما يعزز ثقة المواطن في قدرة الدولة على تنفيذ وعودها وتوفير حياة كريمة ومستقرة للأجيال القادمة.
تعليقات