تطور جديد في الصرف.. سعر اليورو اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026 في البنوك المصرية أمام الجنيه لجميع العملات

شهدت أسواق الصرف في مصر تحركاً جديداً للعملة الأوروبية الموحدة “اليورو” خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026، حيث سجلت الشاشات ارتفاعاً ملحوظاً في مختلف البنوك المصرية الحكومية والخاصة. هذا التحرك يواكبه اهتمام كبير من المستثمرين والمواطنين الراغبين في متابعة تحديثات الأسعار لحظة بلحظة، خاصة مع التغيرات المستمرة في خريطة أسعار الصرف المرتبطة بحركة العرض والطلب العالمية والمحلية.

تحديث أسعار اليورو في البنك المركزي والبنوك الحكومية

بدأت التداولات اليوم بإعلان البنك المركزي المصري عن تحديث سعر صرف اليورو، حيث استقر السعر الرسمي عند 56.35 جنيه للشراء و56.53 جنيه للبيع. أما في أكبر بنكين حكوميين في السوق المصري، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، فقد تقاربت الأسعار بشكل كبير، حيث سجل اليورو في البنك الأهلي 56.47 جنيه للشراء مقابل 56.75 جنيه للبيع، في حين ارتفع السعر قليلاً في بنك مصر ليصل إلى 56.48 جنيه لمستوى الشراء و56.76 جنيه لمستوى البيع.

وتعكس هذه الأرقام حالة من التذبذب الطفيف الذي يشهده اليورو منذ الساعات الأولى للصباح، وهو ما يجعل المتعاملين في حالة ترقب شديد لما ستسفر عنه تداولات المنتصف والإغلاق، حيث يفضل الكثيرون تنفيذ عمليات التحويل والصرف في الأوقات التي تشهد استقراراً نسبياً.

قائمة أسعار اليورو في البنوك الخاصة ومصرف أبو ظبي

بالانتقال إلى القطاع الخاص، تصدر مصرف أبو ظبي الإسلامي قائمة البنوك الأعلى سعراً لبيع وشراء اليورو، مسجلاً 56.65 جنيه للشراء و56.93 جنيه للبيع. وبفارق بسيط، جاء بنك قناة السويس ليقدم اليورو بسعر 56.56 جنيه للشراء و56.85 جنيه للبيع. أما في بنك الإسكندرية وبنك البركة، فقد تساوت الكفتان بسعر شراء بلغ 56.51 جنيه وسعر بيع وصل إلى 56.79 جنيه.

وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، الذي يعد واحداً من أكبر بنوك القطاع الخاص، سجل سعر اليورو 56.48 جنيه للشراء و56.78 جنيه للبيع، وهو ما يجعله خياراً متوازناً للعديد من العملاء الراغبين في إنهاء معاملاتهم المالية بعيداً عن تقلبات الأسعار الكبيرة.

تحليل أسباب تحرك سعر اليورو وتأثيره على السوق

الزيادة التي شهدها اليورو اليوم ليست مجرد رقم عابر، بل ترتبط بعوامل اقتصادية متعددة، منها أداء العملة الأوروبية في البورصات العالمية أمام الدولار، إلى جانب حجم التدفقات النقدية داخل القطاع المصرفي المصري. وتلعب الميزانية التجارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي دوراً رئيسياً في هذا السياق، فالطلب على اليورو يزداد غالباً من قبل المستوردين لتغطية احتياجاتهم من السلع والآلات الأوروبية، مما يدفع السعر نحو الصعود في بعض الأيام.

كما أن استقرار سعر الصرف في البنوك وتوفير السيولة اللازمة للعملاء يقلل من الفجوات السعرية، ويمنح السوق نوعاً من الشفافية والوضوح. ويبحث الأفراد عادة عن أفضل الأسعار لشراء العملة سواء لأغراض السفر أو الادخار، بينما تتابع الشركات هذه التحديثات لتحديد تكاليف عملياتها التجارية القادمة.

أظهرت لوحات التداول لليوم الالتزام الواضح بالمرونة السعرية، حيث تتقارب الأسعار بين أغلب البنوك مع فروق بسيطة تعود لسياسة كل بنك في إدارة السيولة لديه. ومع اقتراب نهاية التعاملات اليومية، تظل الأعين موجهة نحو الشاشات لمعرفة ما إذا كان اليورو سيستقر عند هذه المستويات المرتفعة أم سيعاود التراجع الطفيف في تداولات الغد، في ظل استمرار مراقبة البنك المركزي المصري لتحركات العملات الأجنبية للحفاظ على توازن السوق.