تحركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل رسمي لإنهاء ملف مستحقات المعلمين المالية المتعلقة بحافز التدريس، حيث أصدرت تعليمات مشددة لمديرياتها في مختلف المحافظات بضرورة الإسراع في وتيرة الصرف. هذا القرار يأتي استجابةً لتساؤلات كثيرة طرحها أعضاء هيئة التدريس خلال الفترة الماضية حول موعد استلام مستحقاتهم عن شهور العمل التي تخللتها امتحانات نصف العام.
تفاصيل قرار وزارة التعليم بشأن مستحقات المعلمين
وجهت الوزارة خطاباً عاجلاً إلى مديريات التربية والتعليم، أكدت فيه على أهمية انتظام صرف المستحقات المالية للمعلمين دون تأخير. وجاءت هذه الخطوة بناءً على توجيهات مباشرة من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، الذي شدد على ضرورة تقدير الجهود المبذولة من قبل الكوادر التعليمية في الميدان. وبموجب هذا القرار، سيتم البدء في إجراءات صرف حافز التدريس عن شهري يناير وفبراير لكل المعلمين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق القانونية.
وأوضحت الوزارة أن الصرف يستهدف الفئات التي كانت قد حصلت بالفعل على الحافز خلال شهر ديسمبر الماضي، مع الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة التي وضعتها الوزارة مسبقاً. ويأتي إقرار الصرف عن هذه الفترة تحديداً نظراً لاستمرار المعلمين في أداء مهامهم الوظيفية التي لم تقتصر على التدريس فقط، بل شملت المشاركة الفعالة في أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول وما تبعها من عمليات تصحيح ورصد للدرجات.
آلية التنفيذ وضمان وصول الحافز للمستحقين
شددت الوزارة في خطابها على المديريات التعليمية بضرورة تعميم هذه التعليمات فوراً على كافة الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها. الهدف من هذا التعميم هو ضمان وصول المعلومة وبدء الإجراءات الإدارية والمحاسبية في أسرع وقت ممكن. كما طلبت الوزارة متابعة دقيقة لكل خطوات عملية الصرف وتذليل أي عقبات قد تواجه الإدارات المالية، لضمان إنهاء هذا الملف قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة.
وتسعى الوزارة من خلال هذه القرارات إلى خلق حالة من الاستقرار المادي والنفسي لدى المعلمين، خاصة في ظل الأعباء الإضافية التي يتحملونها خلال فترات الامتحانات. إن عملية المتابعة الميدانية التي وجهت بها الوزارة تهدف بالأساس إلى التأكد من أن كل معلم يستحق هذا الحافز سيجده في حسابه البنكي قريباً، دون الدخول في دوامة الإجراءات الروتينية الطويلة التي كانت تعيق الصرف أحياناً في سنوات سابقة.
يُذكر أن حافز التدريس يعد أحد العناصر الأساسية في الدخل الشهري للمعلم المصري، وترتبط عملية صرفه بمدى الالتزام بالحصص الدراسية والمهام الموكلة للمعلم داخل المدرسة. ومع صدور هذه التوجيهات الجديدة، ينتظر آلاف المعلمين في مختلف أنحاء الجمهورية تنفيذ هذه الوعود على أرض الواقع وتحويل المبالغ المستحقة بصفة عاجلة. إن تحرك الوزارة في هذا التوقيت يقطع الطريق أمام الشائعات ويؤكد أن حقوق المعلمين المالية تمثل أولوية لدى القيادة الجديدة للوزارة، التي تحاول دائماً تحسين بيئة العمل لمنظومة التعليم بشكل كامل.
تعليقات