رسميًا لجميع الموظفين.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 وجدول صرف المستحقات الجديد

ينتظر الملايين من موظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام في مصر تحديد مواعيد صرف مستحقاتهم المالية بدقة، وهو ما دفع وزارة المالية للإعلان مبكراً عن خريطة صرف مرتبات شهر مارس لعام 2026. هذا الإجراء يهدف بشكل أساسي إلى منع التكدس الذي نشهده عادة أمام ماكينات الصراف الآلي، وضمان وصول الرواتب إلى أصحابها في المواعيد المقررة لكل وزارة وجهة حكومية بشكل منظم وسلس.

تفاصيل الجدول الزمني لصرف مرتبات مارس 2026

حددت وزارة المالية يوم الأربعاء، الثامن عشر من شهر مارس، موعداً رسمياً لانطلاق عملية صرف الرواتب لكافة العاملين بالدولة. ومن المقرر أن تستمر عملية الصرف لمدة خمسة أيام متتالية، حيث يتم توزيع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على أيام مختلفة خلال هذه الفترة. هذا التنظيم يساعد في تخفيف الضغط على المنظومة البنكية وماكينات الصراف الآلي المنتشرة في المحافظات، ما يمنح الموظفين فرصة لسحب مستحقاتهم بكل سهولة ويسر دون الحاجة للوقوف في طوابير طويلة.

وبالنسبة للموظفين الذين لديهم مستحقات مالية متأخرة أو بدلات إضافية، فقد حسم القطاع المالي بالوزارة هذا الأمر بتخصيص أيام منفصلة لصرفها. صرح أحمد هريدي، وهو المسؤول عن قطاع الحسابات، بأن أيام 8 و9 و10 من شهر مارس ستكون مخصصة لصرف هذه المتأخرات، وذلك قبل موعد الراتب الأساسي، لضمان استقرار الأوضاع المالية للعاملين وتلبية احتياجاتهم العاجلة في وقت مبكر من الشهر.

آلية صرف الرواتب والتحول الرقمي في المؤسسات

تعتمد الدولة حالياً بشكل كامل على المنظومة الإلكترونية في صرف الرواتب، حيث يتم إيداع المبالغ في الحسابات البنكية للموظفين فور حلول الموعد المحدد لكل جهة. وبمجرد وصول رسالة الإيداع، يستطيع الموظف التوجه إلى أي ماكينة صراف آلي “ATM” تابعة للبنك الذي يتعامل معه أو لأي بنك آخر ضمن شبكة البنوك المصرية لسحب المبلغ الذي يحتاجه.

هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية أوسع تتبناها الحكومة لتقليل التعاملات النقدية المباشرة وتشجيع المواطنين على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة. ولم يعد الموظف ملزماً بسحب الراتب في يوم الصرف نفسه، بل تظل الأموال في حسابه متاحة للسحب أو للاستخدام في عمليات الشراء والدفع الإلكتروني في أي وقت لاحق، مما يعزز من ثقافة الشمول المالي التي تسعى الدولة لنشرها بين جميع فئات المجتمع.

مواعيد صرف المعاشات لأكثر من 11 مليون مواطن

على الجانب الآخر، تولي الحكومة اهتماماً كبيراً بفئة أصحاب المعاشات، حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر مارس 2026 سيبدأ مع مطلع الشهر، وتحديداً يوم الأحد الأول من مارس. يستفيد من هذا القرار ما يقرب من 11.5 مليون مواطن يعتمدون على هذه المبالغ في تدبير شؤون حياتهم اليومية، ويستمر صرفها حتى نهاية الشهر لضمان حصول الجميع على مبالغهم.

وتتنوع منافذ صرف المعاشات لتشمل مكاتب البريد المصري، وفروع البنوك، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة وماكينات الصراف الآلي. هذا التنوع يهدف إلى توفير بدائل متعددة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يوفر عليهم عناء التنقل ويضمن لهم الحصول على مستحقاتهم بأقل مجهود ممكن وفي أسرع وقت.

تهدف هذه القرارات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات إلى منح المواطنين قدرة أكبر على التخطيط لميزانياتهم الشخصية، حيث يساهم الإعلان المسبق عن المواعيد في استقرار السوق وتوفير السيولة المالية اللازمة للعائلات قبل حلول المناسبات أو المواعيد الحيوية، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في سياسة الحماية الاجتماعية التي تتبعها الدولة لضمان حياة كريمة لمواطنيها.