أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حزمة كبيرة من التغييرات القيادية داخل أروقة الوزارة ومديرياتها في المحافظات، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة منظومة العمل وتطوير الأداء الإداري. هذه القرارات لم تقتصر على داخل ديوان الوزارة فحسب، بل امتدت لتشمل محافظات كبرى، سعياً وراء تنفيذ خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة في القطاع الزراعي خلال الفترة المقبلة.
قائمة التكليفات الجديدة بقطاعات وزارة الزراعة
شهدت الهيكلة الجديدة تصعيد عدد من الكوادر لتولي حقائب حيوية، حيث صدر قرار بندب الدكتور أحمد محمد عضام ليشغل منصب رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب، مع إسناد مهمة الإشراف على الإدارة المركزية لحماية الأراضي إليه، وهي واحدة من أكثر الملفات حساسية في الوقت الراهن. كما تولى الدكتور أحمد محمد رزق رئاسة قطاع الخدمات الزراعية، في حين كُلف الدكتور خالد محمد محمود برئاسة قطاع الإنتاج الزراعي.
وشملت القرارات أيضاً الجوانب الإستراتيجية والإدارية، فتم ندب الدكتور علي عبد المحسن رئيساً للإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية، مع قيامه بتسيير أعمال الموارد البشرية. وفيما يخص الجوانب المالية، ستتولى الدكتورة إيناس محمد عباس رئاسة الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار، بينما ستقود الدكتورة نهى عبد المحسن رئاسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتورة رحاب محمد لرئاسة الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، وكُلف عبد الحميد التراس بتسيير أعمال الشؤون القانونية.
تغييرات واسعة في مديريات الزراعة بالمحافظات
انتقلت موجة التغييرات إلى المحافظات لضمان وصول فكر التطوير الجديد إلى الميدان والتعامل المباشر مع المزارعين. شملت التعينات ندب المهندس ناصر أبو طالب مديراً لمديرية الزراعة بالبحيرة، والمهندس حسام الدين محفوظ للغربية، والدكتور أيمن أبو الحسين للإسكندرية. وفي المنوفية تولى المهندس محمد عزت عجور المهمة، بينما كُلف الدكتور نبيل الششتاوي بمديرية القليوبية، والدكتور الحسين غلاب بمديرية الأراضي الجديدة في النوبارية، والمهندس محمد عبد الرحمن لمديرية أسيوط.
هذه الخطوة تعكس رغبة الوزارة في وضع قيادات قادرة على التعامل مع التحديات المحلية في كل محافظة، خاصة في ظل سعي الدولة لرقمنة الخدمات الزراعية وتحسين جودة المحاصيل وتوفير مستلزمات الإنتاج بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
أهداف الوزارة من حركة التنقلات الأخيرة
تؤكد وزارة الزراعة أن الهدف الأساسي من هذه القرارات هو ضخ دماء جديدة في المفاصل التنفيذية وتحقيق أقصى درجات الانضباط الإداري. فالوزارة تعمل حالياً على ملفات ضخمة تتطلب مرونة في اتخاذ القرار وتواجداً مستمراً في المواقع الإنتاجية. ويُنظر إلى هذه التغييرات كجزء من خطة أوسع لتعظيم العائد من الرقعة الزراعية المتاحة، وحمايتها من التعديات، وتطوير أساليب الري والزراعة الحديثة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
تأتي هذه التحركات في وقت تضع فيه القيادة السياسية ملف الأمن الغذائي على رأس أولوياتها، مما يضع المسؤولين الجدد أمام اختبار حقيقي لتطوير الخدمات المقدمة للفلاح المصري، وتبسيط الإجراءات داخل التعاونيات الزراعية، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي بشكل حقيقي يلمسه المواطن في إنتاجية أرضه وسهولة تسويق محاصيله.
تعليقات