رسميًا قبل العيد.. المالية تعلن جدول صرف مرتبات مارس 2026 لجميع الموظفين بالدولة

ينتظر مئات الآلاف من الموظفين في الجهاز الإداري للدولة كل عام بشوق اقتراب موسم الأعياد، حيث تزداد المتطلبات المالية وتتسارع وتيرة التحضيرات لشراء مستلزمات الأسرة، ومع اقتراب عيد الفطر لعام 2026، حسمت وزارة المالية الجدل وأعلنت عن حزمة من القرارات التي تثلج صدور العاملين، من خلال تقديم مواعيد الصرف رسمياً لتسبق الاحتفالات بمدة كافية، مما يمنح الأسر فرصة ذهبية لترتيب أولوياتها دون ضغوط مادية مفاجئة.

تفاصيل المواعيد الجديدة لصرف مرتبات مارس 2026

أصدر وزير المالية أحمد كجوك توجيهات مباشرة وسريعة بضرورة وضع جدول زمني مرن لمستحقات شهر مارس، بحيث لا يضطر الموظف للانتظار حتى الأيام الأخيرة من الشهر، وبموجب هذا التوجيه، تقرر انطلاق عملية الصرف اعتباراً من يوم 18 مارس 2026، على أن تستمر العملية لمدة خمسة أيام متواصلة، هذا التوزيع الزمني لم يكن عشوائياً، بل جاء لضمان تدفق السيولة في ماكينات الصراف الآلي بكل يسر وسهولة، ولمنع حدوث أي تكدس أو أعطال فنية قد تنتج عن ضغط السحب في وقت واحد.

لم تكتفِ الوزارة بصرف المرتبات الأساسية فقط، بل حددت بوضوح ثلاثة أيام إضافية ستخصص لصرف المتأخرات والمستحقات المالية الأخرى التي قد تكون معلقة للموظفين عن فترات سابقة، وهذا يعني أن الموظف سيحصل على مستحقاته كاملة قبل دخول أيام العيد بوقت كافٍ، مما يساعده على موازنة ميزانيته الشخصية بين الالتزامات الشهرية المعتادة ومصاريف الملابس والهدايا والاحتياجات الخاصة بالعيد.

خطة وزارة المالية لتخفيف الزحام وتسهيل الصرف

دعت وزارة المالية جميع العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية إلى عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي (ATM) في الساعات الأولى من اليوم الأول للصرف، موضحة أن الأموال ستكون متاحة بشكل دائم ومستمر في البنوك ومنافذ الصرف الرسمية بمجرد حلول الموعد المحدد، وهذه الدعوات تأتي كجزء من استراتيجية الوزارة لتعزيز ثقافة التعامل المالي الهادئ والمنظم، خاصة أن جميع فروع المصارف في المحافظات جاهزة لاستقبال الموظفين وتغذية الماكينات بالسيولة اللازمة على مدار الساعة خلال فترة الصرف المعلنة.

هذه الخطوة تبرز بوضوح التوجه الحكومي لتبني سياسات مالية مرنة تراعي البعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية للعائلات المصرية، إذ إن تقديم موعد الصرف ليس محرد إجراء إداري، بل هو رسالة طمأنة للعاملين بأن الدولة تدرك حجم التحديات التي يواجهونها خلال المواسم الكبرى، وتحرص على أن يمر العيد دون أن يشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل رب الأسرة، خاصة في ظل تقلبات الأسعار التي تتطلب وجود السيولة في وقت مبكر للاستفادة من العروض والخصومات التي تسبق العيد.

يمثل قرار تبكير المرتبات لشهر مارس 2026 طوق نجاة للكثير من الأسر التي تضع آمالاً كبيرة على هذا الدخل لتوفير فرحة العيد لأبنائها، ومن المتوقع أن تبدأ الهيئات الإدارية في مختلف المحافظات بتعميم هذه المواعيد على مكاتبها لضمان معرفة كل موظف باليوم المخصص لجهته الإدارية، مما يضمن في النهاية مرور عملية الصرف بسلاسة وهدوء، ليتفرغ الجميع للاحتفال بالعيد وسط أجواء من الاستقرار المادي والنفسي.