المركز الأول عربيًا.. مصر تتصدر قائمة الدول الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر وفق تقرير CNN الاقتصادية

في تحول اقتصادي يعيد صياغة خريطة الاستثمارات في المنطقة، نجحت مصر في انتزاع صدارة الدول العربية كأكثر الوجهات جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة. هذا الصعود القوي جاء مدعوماً بأرقام ضخمة كشف عنها تقرير حديث لشبكة “سي إن إن” الاقتصادية، حيث سجلت التدفقات النقدية نحو السوق المصرية نحو 46.5 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة متزايدة من المؤسسات الدولية في مستقبل الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات الراهنة.

عوامل التفوق المصري في جذب رؤوس الأموال العالمية

الوصول إلى هذا الرقم لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة خطة استراتيجية شاملة ركزت على تطوير البنية التحتية بشكل جذري. استثمرت الدولة طوال السنوات الماضية في تحديث شبكات الطرق، وتطوير الموانئ، وتعزيز قدرات قطاع الطاقة، مما خلق بيئة خصبة تتيح للمستثمرين تشغيل مشاريعهم بكفاءة عالية وتكلفة أقل. هذه التحسينات الهيكلية جعلت من مصر نقطة ارتكاز للمستثمرين الذين يبحثون عن استقرار في الإمدادات وسهولة في حركة النقل واللوجستيات.

وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن التنوع في الفرص الاستثمارية المتاحة ساهم بشكل كبير في جذب شرائح مختلفة من المستثمرين. ولم يتوقف الأمر عند قطاع الطاقة أو الصناعة فحسب، بل امتد ليشمل قطاعات التكنولوجيا والعقار والسياحة. هذا التنوع يقلل من المخاطر ويمنح الاقتصاد مرونة أكبر في التعامل مع التقلبات العالمية، وهو ما جعل الدولة تتقدم بخطى ثابتة لتتجاوز جيرانها من كبار الاقتصادات العربية مثل السعودية والإمارات وسلطنة عُمان في هذا السباق الاستثماري المحموم.

مشروع رأس الحكمة نقطة التحول الكبرى في الاقتصاد

يعتبر مشروع “رأس الحكمة” الاستثماري حجر الزاوية في هذه القفزة الكبيرة، حيث ضخ لوحده استثمارات مباشرة بقيمة 35 مليار دولار. هذا المشروع لا يمثل مجرد صفقة عقارية أو سياحية ضخمة، بل يعد أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ الدولة. ساهمت هذه التدفقات في توفير سيولة دولارية كبيرة ساعدت في استقرار وتيرة الاقتصاد ومنحت البنك المركزي قدرة أكبر على إدارة السياسة النقدية.

تأثير صفقة رأس الحكمة تجاوز الجانب المالي المباشر، إذ بعث برسالة طمأنة قوية لجميع الشركات العالمية بأن السوق المصرية قادرة على استيعاب وإدارة مشاريع ذات أحجام عالمية. هذا النوع من المشاريع الكبرى يخلق آلاف فرص العمل ويحفز الصناعات المحلية المرتبطة بقطاع الإنشاءات والخدمات، مما يؤدي في النهاية إلى تحريك عجلة الإنتاج المحلي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بشكل ملموس على المدى الطويل.

رؤية المستثمر الأجنبي لمستقبل الأسواق العربية

تغيرت نظرة المستثمر الدولي تجاه منطقة الشرق الأوسط، وأصبحت المفاضلة بين الأسواق تعتمد على سرعة الإجراءات وحجم التسهيلات الممنوحة. نجاح مصر في تصدر القائمة العربية يثبت أن الإصلاحات التشريعية الأخيرة التي شملت قوانين الاستثمار والضرائب بدأت تؤتي ثمارها. الطموح المصري الآن لا يتوقف عند الحفاظ على هذه الصدارة، بل يمتد إلى تحويل هذه التدفقات النقدية إلى مشاريع إنتاجية تزيد من حجم الصادرات وتقلل الاعتماد على الاستيراد.

ويبقى التحدي الأبرز أمام الحكومة هو استدامة هذه التدفقات وضمان توزيعها على مختلف المحافظات والقطاعات. المحللون يتوقعون أن تستمر هذه الجاذبية إذا ما استمرت وتيرة الإصلاح والاهتمام بتدريب الكوادر البشرية لتواكب متطلبات هذه المشاريع الضخمة. إن تفوق مصر على دول تمتلك احتياطيات نفطية ضخمة يؤكد أن الموقع الجغرافي المتميز وتطور البنية الأساسية يمثلان قوة الضربة الحقيقية في عالم الاقتصاد الحديث.