أدنى مستوى منذ أسابيع.. أسعار الذهب العالمية تتراجع بقوة وتقرير جديد يكشف مصير المعدن الأصفر

شهدت أسواق المعادن النفيسة تحولاً مفاجئاً في الساعات القليلة الماضية، حيث تراجعت أسعار الذهب بشكل حاد بعد موجة صعود قوية كانت قد دفعت بالمعدن الأصفر إلى مستويات قياسية، هذا الهبوط المفاجئ أثار حالة من التساؤلات بين المستثمرين حول ما إذا كان الذهب قد بدأ رحلة تصحيح طويلة أم أنها مجرد استراحة محارب قبل معاودة الارتفاع مرة أخرى.

تفاصيل تراجع أسعار الذهب في التداولات العالمية

سجلت شاشات التداول في الأسواق الدولية انخفاضاً ملحوظاً عند الساعة السادسة صباحاً بتوقيت فيتنام يوم 25 فبراير، حيث نزل سعر الذهب الفوري إلى مستوى 5144 دولاراً للأونصة، هذا التراجع لم يكن طفيفاً، بل وصل إلى 106 دولارات دفعة واحدة مقارنة بأعلى نقطة وصل إليها المعدن خلال جلسة التداول الليلية والتي بلغت 5250 دولاراً، ولم يتوقف الأمر عند السعر الفوري فقط، بل طالت موجة الهبوط عقود الذهب الآجلة لشهر أبريل التي خسرت بدورها 63 دولاراً لتستقر عند 5162 دولاراً للأونصة.

يرجع الخبراء هذا الانهيار السريع في الأسعار إلى عمليات جني أرباح واسعة النطاق نفذها المستثمرون، خاصة بعدما وصل الذهب إلى أعلى مستوياته في غضون ثلاثة أسابيع، فالمستثمرون الذين يركزون على المدى القصير وجدوا أن اللحظة الحالية هي الأنسب لبيع حيازاتهم وتسييل أرباحهم، مما خلق ضغطاً بيعياً هائلاً في السوق لم تتمكن الأسعار من مقاومته، مما أدى في النهاية إلى هذا التراجع الدراماتيكي.

العوامل الاقتصادية التي ضغطت على المعدن الأصفر

لم تكن عمليات البيع هي السبب الوحيد، بل تزامنت مع تحركات إيجابية في أسواق مالية أخرى جعلت الذهب يفقد بريقه مؤقتاً، فقد استعاد مؤشر الدولار الأمريكي عافيته وسجل ارتفاعاً طفيفاً، ومن المعروف تاريخياً أن العلاقة بين الدولار والذهب غالباً ما تكون عكسية، فكلما ارتفعت العملة الأمريكية زادت تكلفة اقتناء الذهب لحائزي العملات الأخرى، وهو ما قلل من الطلب عليه.

في الوقت نفسه، عاشت الأسهم الأمريكية حالة من الانتعاش الكبير، حيث قفز مؤشر “داو جونز” بنحو 370 نقطة، وتبعه مؤشر “ناسداك” بزيادة قدرها 236 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بمعدل 52 نقطة، هذا الأداء القوي في البورصات دفع أصحاب رؤوس الأموال إلى توجيه سيولتهم نحو أسواق الأسهم بحثاً عن عوائد أسرع، وهو ما سحب البساط من تحت أقدام الذهب وجعل انخفاض سعره نتيجة طبيعية لهذا التحول في شهية المخاطرة لدى المتداولين.

التوترات التجارية العالمية تمنح الذهب طوق نجاة

رغم هذا الهبوط القاسي، إلا أن المشهد الكلي للاقتصاد العالمي لا يزال يحمل في طياته عوامل قد تدعم الذهب على المدى الطويل، فالضبابية التي تغلف السياسات التجارية العالمية تضع الذهب دائماً في خانة الملاذ الآمن، وبحسب تقارير صادرة عن المفوضية الأوروبية، فإن العالم يترقب تأثيرات سياسة التعريفات الجمركية الجديدة التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى فرض رسوم إضافية على بعض الصادرات القادمة من الاتحاد الأوروبي.

وتشير المعلومات الواردة من واشنطن إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية تعكف بالفعل على صياغة أمر رسمي يهدف لرفع الرسوم الجمركية العالمية لتصل إلى 15%، وهذه التحولات في السياسات النقدية والتجارية تخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق الدولية، مما يجعل المحللين يتمسكون برأيهم بأن الذهب سيظل خياراً استراتيجياً للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية والسياسية، رغم التقلبات السعرية العنيفة التي يشهدها بين الحين والآخر في الجلسات اليومية.

ويبدو أن الذهب بات عالقاً في الوقت الحالي بين مطرقة جني الأرباح الفوري وسطوة الدولار والأسهم، وسندان التوترات السياسية والتجارية التي تشتعل عالمياً، وهو ما يجعل مراقبة مستويات الدعم القادمة أمراً حيوياً للمهتمين بهذا القطاع.