تحديثات الصرف.. سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك المصرية خلال تعاملات الثلاثاء

سعر الريال السعودي يشهد حالة من الثبات الملحوظ في تعاملات البنوك المصرية خلال افتتاحات اليوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث أظهرت شاشات التداول استقرار العملة السعودية أمام الجنيه المصري في نطاق سعري متقارب يعكس حالة من التوازن المتواصل داخل القطاع المصرفي الرسمي خلال الساعات الأخيرة.

استقرار سعر الريال السعودي في البنوك الحكومية والخاصة

سجلت العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية تداولات هادئة في أكبر المؤسسات المالية الحكومية؛ ففي البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقر سعر الريال السعودي عند مستويات بيع موحدة رغم التغيرات الطفيفة في طلبات الشراء، واتضح هذا الهدوء بشكل أكبر في البنك المركزي المصري الذي يصيغ التوجه العام للسوق؛ حيث نلاحظ أن الفوارق بين أسعار الشراء والبيع تظل في حدود ضيقة للغاية؛ مما يمنح المتعاملين والمستثمرين رؤية واضحة حول تكلفة العملة دون مفاجآت سعرية حادة؛ خاصة وأن أغلب البنوك الخاصة مالت إلى تثبيت أسعارها تماشيا مع التدفقات النقدية المتاحة لديها حاليا.

تفاوت طفيف في تحركات سعر الريال السعودي بالقطاع المصرفي

تظهر البيانات اللحظية أن بعض المصارف سجلت تفاوتا رمزيا لا يتجاوز القروش القليلة لضمان التنافسية؛ في حين حافظ بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي على مستويات مريحة للمتعاملين، ويمكن رصد تفاصيل أسعار العملة في أبرز الجهات وفق الجدول التالي:

العوامل المؤثرة على سعر الريال السعودي اليوم

يعتمد تحديد سعر الريال السعودي في الوقت الراهن على مجموعة من المعايير الاقتصادية التي تضمن مرونة حركة الصرف داخل القنوات الرسمية؛ وتتمثل أبرز هذه العناصر والمؤشرات الحاكمة فيما يلي:

• حجم السيولة المتوفرة من العملات العربية والأجنبية في خزائن البنوك.
• معدلات الطلب من المعتمرين والمسافرين إلى الأراضي المقدسة.
• سياسات البنك المركزي المصري بخصوص سعر الفائدة والتحوط النقدي.
• تطورات الميزان التجاري واتفاقيات التبادل التجاري مع المملكة.
• استقرار التدفقات النقدية الناتجة عن تحويلات المصريين في الخارج.

تعكس الأرقام المسجلة في بنوك مثل كريدي أجريكول وقناة السويس استمرارا لنهج الاستقرار الذي بدأ منذ مطلع الأسبوع؛ مع وجود توقعات ببقاء سعر الريال السعودي ضمن هذه المستويات السعرية الآمنة طوال ساعات العمل الرسمية بالبنوك؛ نظرا لغياب أي ضغوط اقتصادية أو تقلبات مفاجئة قد تؤثر على القيمة الشرائية للجنيه أمام العملات العربية.