9.5 مليار دولار.. وزيرة التخطيط تكشف حجم دعم الموازنة خلال 3 سنوات

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يمثل الركيزة الأساسية التي استندت إليها الدولة المصرية في سعيها نحو الاستقرار المالي؛ حيث كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نجاح الحكومة في حشد تمويلات بلغت 9.5 مليار دولار خلال الفترة من 2023 حتى 2026 لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز متانة الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية المتلاحقة.

أهداف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في دعم الموازنة

تستهدف الحكومة من خلال هذه الخطوات الواسعة تقليل الفجوات التمويلية وضمان استدامة الأداء المالي للدولة؛ إذ تأتي هذه التدفقات المالية كجزء من استراتيجية متكاملة لرفع كفاءة الإنفاق وتحفيز النمو، وقد أوضحت الوزيرة أن التركيز في المرحلة الحالية ينصب على استكمال مسار الإصلاح الذي بدأته الدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والالتزامات الاقتصادية، في ظل سعي البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية إلى تحسين بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في عملية التنمية الشاملة التي تنشدها البلاد وتعمل على تنفيذها بكافة الأدوات المتاحة.

أولويات التحول نحو نموذج اقتصادي مرن

تسعى الدولة حاليًا إلى صياغة نموذج اقتصادي جديد يعطي الأولوية لقطاعات الإنتاج التي تساهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي؛ حيث يتم توجيه الاستثمارات بشكل أكبر نحو التنمية البشرية لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل مستدامة، كما يظهر الجدول التالي توزيع الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الوزارة لتحقيقها من خلال هذه السياسات:

ملامح السردية الوطنية والتنمية الاقتصادية المرتقبة

أكدت الوزيرة الانتهاء من الإصدار الثاني للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في موعده المحدد؛ وهو ما يعكس الالتزام الحكومي بالجدول الزمني المعلن والشفافية في عرض المسار التنموي، وتشتمل هذه السردية على عدة عناصر حيوية تضمن تحقيق النتائج المرجوة منها:

• وضع مؤشرات أداء دقيقة لكل وزارة وجهة حكومية.
• ربط الخطط التنفيذية بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية مباشرة.
• تطوير التعليم والصحة كركائز أساسية لبناء الإنسان.
• تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات ذات الأولوية.
• تكامل الأدوار بين الجهات المختلفة لضمان سرعة التنفيذ.

تعتمد الرؤية المصرية حاليًا على توحيد الجهود بين كافة المؤسسات لضمان نجاح السياسات المالية والنقدية المتبعة؛ حيث أن الوضوح في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يمنح المستثمرين والمؤسسات الدولية ثقة أكبر في مستقبل الاقتصاد، وهو ما تترجمه لغة الأرقام المعلنة فيما يخص التمويلات التي تم توجيرها لدعم الموازنة وضمان استمرار معدلات النمو في مساراتها التصاعدية والآمنة.