28 شكوى انتخابية.. حصاد اليوم الأول من تصويت جولة الإعادة في 27 دائرة

جولة الإعادة شهدت في يومها الأول حراكا انتخابيا كثيفا وسط رقابة مشددة من الهيئة الوطنية للانتخابات التي تابعت الموقف اللحظي في سبعة وعشرين دائرة انتخابية؛ حيث رصدت غرفة العمليات مجموعة من البلاغات المتعلقة بسير العملية الانتخابية لضمان نزاهة ومصداقية الاقتراع بكافة المحافظات التي شهدت المنافسة النهائية على المقاعد النيابية المتبقية.

تفاصيل البلاغات الواردة خلال جولة الإعادة

أعلن الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات عن استقبال ثمانية وعشرين شكوى رسمية عبر الخط الساخن ومن ممثلي الأحزاب السياسية؛ حيث تركزت النسبة الأكبر منها حول محاولات توجيه الناخبين خارج المقار الانتخابية بواقع خمس عشرة حالة، بينما تلقت الهيئة خمس شكاوى تتعلق بمنع دخول بعض المناديب إلى اللجان الفرعية، وقد تم حسم هذه الإشكاليات بالتواصل الفوري مع رؤساء اللجان وتوضيح القواعد المنظمة لعمل المندوب الذي يجب أن يحمل تفويضا رسميا ويكون مقيدا بذات اللجنة التي يراقب فيها؛ مما ساهم في استقرار الأوضاع في جولة الإعادة منذ الساعات الأولى للاقتراع.

التوزيع الجغرافي للمقاعد في جولة الإعادة

تجري المنافسة الحالية في نطاق عشر محافظات مصرية لحسم تسعة وأربعين مقعدا برلمانيا يتنافس عليهم ثمانية وتسعون مرشحا؛ حيث شملت هذه الجولة دوائر هامة في الجيزة والبحيرة والمنيا وأسيوط وغيرها من الأقاليم، وتوضح البيانات التالية حجم المنافسة وحصص المقاعد في أبرز تلك المحافظات:

إجراءات الهيئة في تنظيم جولة الإعادة

تعاملت الهيئة بمرونة عالية مع تحديات الكثافة العددية من خلال الدفع بكوادر إدارية إضافية لمعاونة أعضاء الهيئة القضائية في تنظيم الطوابير وتسهيل حركة الناخبين؛ حيث شملت التحركات الميدانية ما يلي:

• معالجة خمس شكاوى مرتبطة بالازدحام الشديد داخل بعض المقار.
• التحقيق في ثلاث شكاوى تتعلق بشبهات رشا انتخابية بالتنسيق مع الداخلية.
• البت في ست شكاوى قدمتها أحزاب الجبهة الوطنية والمصري الديمقراطي.
• تمكين وكلاء المرشحين من حضور إجراءات الفرز والمتابعة.
• توجيه رؤساء اللجان العامة بمنع أي تجمعات تهدف للتأثير على رأي الناخب.

بذلت أجهزة الدولة جهدا ملموسا لتأمين جولة الإعادة وضمان وصول كل مواطن إلى صندوق الاقتراع بحرية تامة؛ الأمر الذي عكسه التنسيق الوثيق بين القضاء ووزارة الداخلية لتذليل كافة العقبات اللوجستية والأمنية، لتمضي العملية الانتخابية نحو استكمال المؤسسات التشريعية للدولة وفق الجدول الزمني المعلن والضوابط القانونية الصارمة.