1.5 مليار جنيه.. وزارة العمل تكشف حجم إنفاق رعاية العمالة غير المنتظمة بمصر

العمالة غير المنتظمة تمثل حجر الزاوية في خطط الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية، حيث كشفت وزارة العمل عن تخصيص مبالغ مالية ضخمة تجاوزت المليار ونصف المليار جنيه خلال عام 2025 لتعزيز شبكة الأمان المخصصة لهذه الفئة، وذلك في إطار سعي الحكومة لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً وضمان استقرارهم المادي والأسري في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة؛ مما يعكس رؤية جديدة في إدارة ملفات الرعاية الميدانية المستمرة.

توزيع ميزانية دعم العمالة غير المنتظمة

شهد العام المنصرم تحولاً جذرياً في آليات الإنفاق الحكومي الموجه نحو المسجلين رسمياً في قواعد بيانات الوزارة، إذ أعلن الوزير محمد جبران أن إجمالي المبالغ المنصرفة من الحساب المركزي وصلت إلى مليار و542 مليوناً و384 ألفاً و179 جنيهاً، وقد استهدفت هذه التدفقات النقدية توفير التوازن اللازم داخل بيئة العمل وتأمين حقوق العمال الذين لا يملكون وظائف ثابتة، حيث استفاد من هذه الخدمات والمساعدات المباشرة نحو 214 ألفاً و364 عاملاً على مستوى كافة محافظات الجمهورية؛ مما يبرز حجم الجهد المبذول في حصر البيانات وتدقيقها لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

خدمات متنوعة لملف العمالة غير المنتظمة

لم يقتصر الاهتمام الرسمي على الدعم المالي المباشر فقط بل امتد ليشمل حزمة متكاملة من الخدمات النوعية التي تضمن استمرارية الإنتاج وحماية العنصر البشري، حيث تعمل الوزارة على تنفيذ استراتيجية شاملة تتضمن التدخل السريع في الأزمات وتوفير مظلة طبية واجتماعية تليق بالعامل المصري، وتبرز أهم هذه الخدمات في النقاط التالية:

• توفير الرعاية الصحية الشاملة للمسجلين وأسرهم.
• تقديم المنح المالية الدورية خلال المناسبات الدينية والوطنية.
• صرف إعانات عاجلة واستثنائية في حالات الحوادث الطارئة.
• تحديث قواعد البيانات لضمان شمولية التغطية الاجتماعية.
• تقديم الدعم الفني والقانوني لحماية حقوق المستفيدين.

نمو المنح المقررة لصالح العمالة غير المنتظمة

تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتقديراً للدور التنموي الذي يقوم به العمال، فقد تقرر رفع قيمة التعويضات والمنح لضمان فاعليتها وتأثيرها المباشر على معيشة المواطنين، ويوضح الجدول التالي التطور الملحوظ في أرقام العام الحالي:

تستمر وزارة العمل في تطوير تشريعاتها لضمان استقرار العمالة غير المنتظمة وحمايتهم من التقلبات المهنية، مع التركيز على دمجهم تدريجياً في منظومة التأمين الرسمية؛ لضمان مستقبل أكثر أماناً للأجيال القادمة من الحرفيين والعمال في مختلف القطاعات الإنتاجية الحيوية التي تخدم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر ومستدام.