نقلة اقتصادية مرتقبة.. وزيرة التخطيط تكشف ملامح السردية الوطنية لتحسين حياة المواطنين

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل الركيزة الأساسية التي تنطلق منها رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق تحول جذري في المؤشرات المالية والاجتماعية بمشاركة واسعة من الخبراء؛ حيث أعلنت وزارة التخطيط مؤخرًا انتهاء العمل على الإصدار الثاني من هذه الوثيقة الاستراتيجية التي جرى إعدادها وفق جدول زمني دقيق بمساهمة مراكز فكر وأبحاث مرموقة لضمان شمولية الطرح ودقته.

تأثير السردية الوطنية للتنمية على صياغة السياسات

اعتمدت الحكومة في بناء هذه الرؤية على حوار مجتمعي واسع شارك فيه أكثر من مئة خبير متخصص؛ بهدف الوصول إلى صياغة متكاملة تضمن فاعلية السردية الوطنية للتنمية في مواجهة التحديات الراهنة ومواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة التي تفرض واقعًا جديدًا على مسارات النمو التقليدية.

أهداف السردية الوطنية للتنمية في تمكين القطاعات الإنتاجية

تسعى الدولة من خلال السردية الوطنية للتنمية إلى الانتقال نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة يدعم الصناعة والزراعة كمدخلات أساسية لزيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ كما يركز هذا التوجه على مجموعة من المحاور الاستراتيجية والبرامج التنفيذية التي تظهر في النقاط التالية:

• تحسين جودة حياة المواطن من خلال خدمات حكومية أكثر كفاءة.
• ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الحديثة والمتغيرة.
• تحفيز الاستثمار الخاص لزيادة وتيرة التشغيل وخلق وظائف مستدامة.
• تطبيق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لزيادة التنافسية.
• تعزيز مؤشرات الأداء الخاصة بكافة الوزارات والجهات المعنية.

خارطة طريق تنفيذ السردية الوطنية للتنمية والنمو البشري

يتضمن البرنامج التنفيذي لهذه الرؤية آليات لقياس جودة الأداء الحكومي وضمان وصول مردود التنمية إلى كافة فئات المجتمع؛ فالمستهدف من السردية الوطنية للتنمية ليس مجرد نمو في الأرقام بل تحسين حقيقي ومستدام في التنمية البشرية والقطاعات الخدمية وهو ما توضحه البيانات المنسقة للمستهدفات التالية:

تعد هذه الخطوات العملية ترجمة حقيقية لجهود وزارة التخطيط في صياغة مستقبل اقتصادي يعتمد على ركائز صلبة تضمن الاستدامة وتحقيق الرفاهية الاجتماعية؛ ذلك أن تكامل الأدوار بين الوزارات يعد الضمانة الوحيدة لتحويل المستهدفات الطموحة إلى واقع ملموس يلمس أثره كل فرد في المجتمع عبر البرامج التنموية المخطط لها بدقة.