نزع ملكية عقارات.. قرار وزاري جديد لاستكمال مشروع المونوريل في القاهرة والجيزة

نزع ملكية عقارات لصالح مشروع المونوريل يمثل خطوة قانونية وإدارية محورية ضمن خطة الدولة لتطوير قطاع النقل الجماعي الصديق للبيئة؛ حيث صدر قرار وزارة النقل رقم 795 لسنة 2025 ليدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية؛ مؤكدًا على الاستمرار في تنفيذ مراحل هذا المشروع القومي الضخم الذي يربط مختلف مناطق القاهرة الكبرى.

تأثير نزع ملكية عقارات لصالح مشروع المونوريل على المسار

تضمن القرار الوزاري تنفيذ إجراءات نزع ملكية عقارات لصالح مشروع المونوريل في نطاق محافظة الجيزة بناءً على الكشوف التفصيلية الواردة من مديرية المساحة؛ حيث شملت هذه العقارات والأراضي المساحات اللازمة لاستكمال أعمال المنفعة العامة لمساري شرق وغرب النيل؛ وذلك لضمان توافق المسارات الهندسية مع المخططات الموضوعة مسبقًا وتجاوز أي عقبات إنشائية قد تعيق سير العمل في الجداول الزمنية المحددة؛ مما يعكس جدية الحكومة في إنهاء هذا المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين الركاب يوميًا.

تنفيذ نزع ملكية عقارات لصالح مشروع المونوريل إداريًا

جاءت المواد المنظمة للقرار لتضع جدولًا زمنيًا وإداريًا واضحًا لضمان حقوق الأطراف المعنية وتوثيق الملكية العامة للدولة؛ ومن أبرز النقاط التي تضمنتها الإجراءات الإدارية ما يلي:

  • حصر المساحات التفصيلية في محافظة الجيزة بشفافية تامة.
  • اعتماد الكشوف الرسمية الواردة من مديرية المساحة المختصة.
  • نشر القرار الرسمي في الوقائع المصرية لإخطار الجميع.
  • إيداع نسخة من القرار في مكاتب الشهر العقاري.
  • إلزام كافة الجهات التنفيذية ببدء العمل بالقرار فور صدوره.
  • التنسيق مع الجهات الأمنية والمحلية لتسهيل عمليات الإخلاء.

بيانات قرار نزع ملكية عقارات لصالح مشروع المونوريل

رقم القرارتاريخ الصدورالجهة المسؤولة
795 لسنة 20259 ديسمبر 2025وزارة النقل المصرية
الجريدة الرسميةالوقائع المصرية رقم 56 يناير 2026

الأساس القانوني في نزع ملكية عقارات لصالح مشروع المونوريل

استند الفريق مهندس كامل الوزير في قراره الأخير إلى مجموعة من التشريعات التي تمنح الدولة الحق في نزع ملكية عقارات لصالح مشروع المونوريل بصفته من مشروعات النفع العام؛ حيث تهدف هذه التحركات إلى تحويل العاصمة إلى مركز لوجستي متطور يعتمد على الربط السككي المتكامل؛ وقد نصت المادة الثالثة من القرار على ضرورة تكاتف الجهات المختصة لتنفيذ البنود الواردة فيه فورًا؛ مع مراعاة التعويضات العادلة التي ينص عليها القانون لأصحاب العقارات والأراضي الواقعة ضمن نطاق التوسعات الجديدة.

تعتمد رؤية الدولة في تطوير شبكة المواصلات على السرعة والدقة في إزالة المعوقات الفنية؛ وهو ما يفسر التتابع السريع في إصدار القرارات التنظيمية للمشروع؛ حيث تسعى وزارة النقل إلى دمج مسارات المونوريل مع وسائل النقل الأخرى لخلق بيئة تنقل حضرية تتسم بالسهولة والأمان لجميع المواطنين في مختلف المحافظات.