موعد النتائج النهائية.. الهيئة الوطنية تعلن أسماء الفائزين بانتخابات النواب في 10 يناير

انتخابات مجلس النواب تمثل المحطة الأخيرة في المسار الديمقراطي الحالي بعدما تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي نتائج الحصر العددي لأعمال الفرز في جولة الإعادة للدوائر السبع والعشرين التي صدرت بشأنها أحكام قضائية سابقًا؛ حيث تعكف اللجان المتخصصة الآن على مراجعة كافة المؤشرات بدقة لضمان مطابقتها للمعايير القانونية الصارمة.

آلية حصر أصوات الناخبين في انتخابات مجلس النواب

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم انتهاء عمليات الفرز الرسمية داخل اللجان الفرعية التي جرت فيها انتخابات مجلس النواب وسط حضور مكثف من وكلاء المرشحين وممثلي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لضمان الشفافية؛ إذ قام رؤساء اللجان بفض الصناديق وإحصاء بطاقات الاقتراع وتحديد عدد الأصوات الصحيحة والباطلة المسجلة في كل صندوق انتخابي قبل إرسال المحاضر الرسمية إلى اللجان العامة التي تولت تجميع النتائج الأولية وتسليمها للهيئة الوطنية تمهيدًا لاعتمادها بشكل نهائي وجامع.

إجراءات الفصل في تظلمات انتخابات مجلس النواب

أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن اللجان العامة استقبلت بالفعل تظلمات المرشحين والمتضررين من نتائج الحصر العددي للأصوات خلال المدة القانونية المقررة بأربع وعشرين ساعة بعد انتهاء عمليات الفرز؛ حيث يتم التعامل مع هذه الطعون وفقًا لسلسلة من الإجراءات القانونية المحددة التي تضمن حقوق جميع المشاركين في انتخابات مجلس النواب عبر فحص الأوراق والنتائج بدقة متناهية؛ وقد شملت مهام الجهاز التنفيذي للهيئة جملة من الخطوات لضمان سلامة العملية الانتخابية منها ما يلي:

• استلام نتائج المحافظات المجمعة من رؤساء اللجان العامة.
• مراجعة الحصر العددي ومطابقته مع المحاضر الموثقة.
• تنقيح كشوف أصوات المصريين في الخارج ودمجها مع نتائج الداخل.
• الفصل في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن قبل إعلان النتائج النهائية.
• رصد أي مخالفات أو محاولات للتأثير على نزاهة فرز الأصوات.

توقيت الإعلان الرسمي عن نتائج انتخابات مجلس النواب

أشار القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة إلى أن ما تم تداوله مؤخرًا هو مجرد حصر عددي للأصوات ولا يعد نتيجة نهائية بأي حال من الأحوال؛ فالقرار الرسمي بشأن فوز المرشحين في انتخابات مجلس النواب يظل حصريًا لمجلس إدارة الهيئة الوطنية التي ستقوم بإعلان النتيجة المعتمدة في موعدها المحدد يوم العاشر من يناير الجاري؛ ويوضح الجدول التالي أهم المحطات الفاصلة في هذه المرحلة:

تستمر جهود مراجعة وتنقيح كافة البيانات الانتخابية الواردة من مختلف الدوائر لضمان حماية إرادة الناخبين ومنع أي تلاعب بمخرجات الصناديق؛ وبناء على هذا التدقيق الشامل سيتم حسم المقاعد المتبقية في البرلمان لتبدأ مرحلة تشريعية جديدة تعكس اختيارات المواطنين التي سجلتها صناديق الاقتراع بكل أمانة وشفافية في مشهد ديمقراطي مكتمل القواعد.