مليون فرصة عمل.. حصيلة جهود وزارة العمل داخل مصر وخارجها خلال 2025

وزارة العمل نجحت خلال العام الجاري في تحقيق طفرة ملموسة بملف التشغيل؛ حيث كشفت التقارير الرسمية عن نجاح الجهود الحكومية في توفير مليون فرصة عمل للشباب المصري بمختلف التخصصات في الداخل والخارج، وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لخطط الدولة الطموحة الهادفة إلى تقليص نسب البطالة ودعم الاقتصاد الوطني عبر تمكين السواعد الشابة، مع التركيز على دمج الفئات الأكثر احتياجا وتطوير المهارات البشرية.

تأثير مبادرات وزارة العمل على تشغيل الشباب

شهدت الساحة العمالية تحولات إيجابية كبيرة نتيجة السياسات التي اتبعتها وزارة العمل لتعزيز قدرة المواطنين على الالتحاق بالوظائف المتاحة؛ حيث تضمنت هذه السياسات تنظيم ملتقيات توظيفية موسعة وتفعيل دور مكاتب التشغيل المنتشرة في كافة ربوع الجمهورية لمساعدة الباحثين عن عمل، كما أولت الوزارة اهتماما بالغا بحصة ذوي الهمم لضمان دمجهم بشكل كامل في سوق العمل وتطبيق مقتضيات القانون التي تمنحهم الأولوية في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية؛ مما ساهم في خلق بيئة مهنية شاملة تخدم كافة أطياف المجتمع المصري.

• إطلاق نشرات توظيف دورية تغطي كافة محافظات الجمهورية.
• تفعيل برامج التدريب التحويلي لتناسب احتياجات الشركات الكبرى.
• التوسع في عقد ملتقيات التوظيف بمشاركة كبري مؤسسات القطاع الخاص.
• تكثيف الرقابة على المنشآت لضمان الالتزام بنسب التعيين القانونية.
• تقديم الدعم الفني والمشورة للمتقدمين لشغل الوظائف المتاحة.

دور وزارة العمل في تنظيم سفر العمالة المصرية

لم تقتصر مجهودات وزارة العمل على النطاق المحلي بل امتدت لتشمل تنظيم وتأمين مسارات العمل في الميادين الدولية والإقليمية؛ إذ قامت الوزارة عبر مكاتب التمثيل العمالي في الخارج بتوثيق العقود وضمان حصول العمالة المصرية على حقوقها القانونية كاملة في بلدان الاغتراب، كما تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتسهيل إجراءات استخراج تصاريح العمل اللازمة للمسافرين؛ مما جعل من عملية التوظيف الخارجي منظومة متكاملة تدار باحترافية وتضمن كرامة العامل المصري وحمايته من أي استغلال قد يتعرض له بعيدا عن الأطر الرسمية.

إصلاحات وزارة العمل لتعزيز الأمان الوظيفي

سعت وزارة العمل إلى صياغة واقع جديد يحفظ حقوق أطراف الإنتاج من خلال حزمة إصلاحات تشريعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين صاحب العمل والعامل؛ حيث ركزت هذه الإصلاحات على التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة تشجع على الاستمرار والإنتاج، وبجانب ذلك استمرت الوزارة في تطوير ملف التدريب المهني عبر تزويد الشباب بالتقنيات الحديثة التي تطلبها الأسواق العالمية والمحلية؛ مما جعل العامل المصري منافسا قويا يمتلك الأدوات المعرفية والعملية اللازمة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.

يعكس هذا الإنجاز الرقمي الكبير رؤية الدولة في استيعاب الطاقات البشرية وتحويلها إلى قوة دافعة للتنمية من خلال سياسات تشغيلية واضحة؛ حيث تظل مسألة تمكين الشباب وتوفير سبل العيش الكريم في مقدمة الأولويات الحكومية التي تترجمها التحركات الميدانية المستمرة في كافة القطاعات الحيوية.