محكمة القضاء الإداري.. قرار قضائي يوقف تنفيذ إجراءات مجلس نقابة المحامين العامة

حكم القضاء الإداري الأخير جاء ليعيد ترتيب المشهد الانتخابي داخل أروقة العمل النقابي، حيث قضت الدائرة الثالثة بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الذي تضمن استبعاد أحد المرشحين من الكشوف النهائية لانتخابات فرعية بني سويف؛ مما يعكس رقابة صارمة على القرارات الإدارية للنقابات المهنية وضمان حيادها تجاه كافة الأعضاء المتقدمين لخوض العملية الانتخابية.

أسباب صدور حكم القضاء الإداري بوقف استبعاد المرشح

اعتمدت المحكمة في حيثياتها على أن حرمان المحامي طارق عبد العظيم من الترشح لمنصب نقيب المحامين الفرعي في بني سويف افتقر إلى السند القانوني السليم، إذ تبين أن المرشح استوفى كافة الشروط والمواعيد التي نص عليها قانون المحاماة ولم تصدر بحقه أي عقوبات تأديبية تمنعه من ممارسة حقه؛ ولذلك جاء تدخل القضاء الإداري لحماية المراكز القانونية من أي تعسف قد يشوب القرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس النقابة العامة.

انعكاسات قرار القضاء الإداري على انتخابات نقابة المحامين

ترتب على هذا الحكم إدراج اسم المرشح فوراً ضمن القائمة النهائية للمتنافسين على مقعد النقيب، وقد شددت المحكمة على ضرورة التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية نظراً لضيق الوقت الفاصل عن موعد انعقاد الجمعية العمومية؛ وبموجب منطوق القضاء الإداري تم تحصين حق الترشح كأصل دستوري لا يجوز المساس به إلا عبر مسارات قانونية واضحة ومثبتة رسمياً في سجلات القيد والتأديب النقابي.

المتطلبات القانونية التي أقرها القضاء الإداري لصحة الترشح

تضمنت الحيثيات مراجعة دقيقة للمواد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، حيث ركزت المحكمة على ضرورة توافر عناصر محددة في ملف أي مرشح لضمان قبوله ومنها:

• الالتزام التام بالمواعيد الزمنية لتقديم طلبات الترشح المعلنة رسمياً.
• استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادتين 132 و133 من قانون المحاماة.
• خلو السجل المهني من أي عقوبات تأديبية سارية تسقط شرط حسن السمعة.
• عدم صدور قرار نهائي بشطب القيد من جداول النقابة العامة للمحامين.

بيانات الدعوى المرتبطة بقرار القضاء الإداري

عزز هذا المسار القضائي ثقة أعضاء الجمعية العمومية في نزاهة الإجراءات المرتبطة بالتمثيل النقابي، حيث يظل القضاء الإداري الحصن المنيع الذي يمنع انفراد المجالس الإدارية بقرارات الاستبعاد دون أدلة قاطعة؛ الأمر الذي يضمن تدفق العملية الانتخابية بسلاسة ووفق القواعد التشغيلية التي أقرتها القوانين المنظمة للمهن الحرة وتجمعاتها الرسمية في مصر.