مبادرة حكومية موحدة.. مجلس الوزراء يقرر تحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة سنويًا

تحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة بات أولوية قصوى على أجندة الحكومة المصرية التي تسعى جاهدة لتطوير بيئة ريادة الأعمال وتوفير التسهيلات اللازمة لنمو المشروعات الابتكارية؛ حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا موسعا لمناقشة آليات دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز قدرته على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وخلق بيئة تنافسية اقتصادية مستدامة.

خطوات عملية لزيادة معدل تحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة

تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية شاملة تهدف إلى توجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات الأكثر تأثيرا في النمو الاقتصادي؛ وذلك من خلال مقترح إطلاق مبادرة موحدة تعمل على تنظيم جهود كافة الوزارات المعنية تحت مظلة واحدة تضمن سرعة اتخاذ القرارات وحل المشكلات الفنية والتمويلية التي تواجه رواد الأعمال في مختلف مراحل نمو مشروعاتهم؛ وقد أكد رئيس الوزراء أن هذه التحركات تعكس الاهتمام الرسمي بتوفير مرجعية مؤسسية واضحة تمنح المستثمرين الأجانب والمحليين الثقة الكاملة في السوق المصري؛ وتتضمن خريطة الطريق الحالية مجموعة من الإجراءات الجوهرية التي تم التوافق عليها بعد سلسلة طويلة من الاجتماعات مع الممثلين الحكوميين والقطاع الخاص:

• تعريف وتصنيف موحد لجميع الشركات الناشئة لضمان تطبيق القوانين بدقة.
• إصدار دليل حكومي شامل يوضح كافة الخدمات المتاحة للمبتكرين والمستثمرين.
• إطلاق مبادرة تمويلية تهدف إلى سد الفجوات الائتمانية في مراحل النمو المختلفة.
• تأسيس مرصد وطني مهمته متابعة أداء السياسات الحكومية وتأثيرها على ريادة الأعمال.
• تفعيل موقع إلكتروني ليكون نقطة تواصل مباشرة وسريعة بين الحكومة والشركات.

تأثير الهيكل المؤسسي الموحد تجاه تحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة

تستعرض وزارة التخطيط مخرجات المجموعة الوزارية التي رصدت نحو ثمانين إجراء تنظيميا لدعم ريادة الأعمال؛ حيث تبين أن توحيد الجهود يساهم بشكل مباشر في عملية تحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة من خلال تقليل البيروقراطية وتقديم حزم تشجيعية مصممة خصيصا لتناسب الشركات في مرحلة النضوج والتوسع؛ ويساعد هذا التوجه في تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد يستقطب صناديق رأس المال المخاطر التي تبحث عن فرص نمو حقيقية في ظل إصلاحات هيكلية وتشريعية ملموسة.

يرتكز العمل حاليا على ثلاث ركائز استراتيجية تضع ريادة الأعمال كقاطرة أساسية للنمو مع مواجهة التحديات الراهنة بمنهجية مستمدة من أفضل التجارب الدولية؛ ولأن تحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة يتطلب شفافية كاملة؛ فإن الجهود المبذولة لدمج كافة الكيانات في إطار مؤسسي واحد ستعزز من مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الذكية والواعدة عالميا.