قبضة أمنية بالإسكندرية.. ضبط شبكة تمارس أعمالاً منافية للآداب عبر تطبيقات الهاتف محمول

الأعمال المنافية للآداب باتت محط أنظار الأجهزة الأمنية التي تكرس جهودها لملاحقة الشبكات المنظمة التي تستغل المنصات الرقمية؛ حيث رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب مؤخرًا تحركات مشبوهة لثلاث سيدات يستخدمن تطبيقات الهواتف الذكية للتواصل مع طالبي هذه الممارسات غير القانونية لقاء مبالغ مادية محددة، مما استوجب تدخلًا أمنيًا حاسمًا لضبطهن لوقف هذا النشاط.

تطور ملاحقة مرتكبي الأعمال المنافية للآداب في المحافظات

كشفت التحقيقات والتحريات الدقيقة التي أجرتها الشرطة المتخصصة عن تورط سيدات، من بينهن من تمتلك سجلًا جنائيًا سابقًا، في استخدام التكنولوجيا الحديثة كوسيلة لتسهيل الأعمال المنافية للآداب وتوسيع دائرة انتشارهن؛ إذ تمكنت القوات الأمنية في محافظة الإسكندرية من نصب كمائن محكمة أسفرت عن إلقاء القبض عليهن وبحوزتهن الهواتف المستخدمة في إدارة تلك العمليات المشبوهة، وبفحص الأجهزة تقنيًا ظهرت أدلة دامغة تؤكد المحادثات والاتفاقات المالية التي تمت عبر التطبيق الرقمي، مما دفع المتهمات للاعتراف صراحة بكافة التفاصيل المتعلقة بالنشاط الإجرامي المسند إليهن.

استراتيجيات الرقابة على ممارسات الأعمال المنافية للآداب

تعتمد الأجهزة الرقابية في التعامل مع القضايا الأخلاقية على عدة محاور تهدف إلى تقويض حركة المروجين لتلك الأنشطة؛ حيث تتنوع أساليب الرصد لتشمل النقاط التالية:

• تتبع الحسابات والصفحات المشبوهة على تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة.
• جمع المعلومات الميدانية حول الشقق السكنية التي تُدار لأغراض غير قانونية.
• استخدام التقنيات الحديثة في تتبع التحويلات المالية والمكالمات المرتبطة بالنشاط.
• التنسيق مع قطاع الأمن العام لتنفيذ المداهمات في التوقيتات المناسبة لضبط المتلبسين.
• توثيق الأدلة الرقمية لضمان تقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية بأدلة ثابتة.

تفكيك مراكز إدارة الأعمال المنافية للآداب في المعادي

لم يتوقف النشاط الأمني عند حدود محافظة الإسكندرية، بل امتد ليشمل العاصمة وتحديدًا منطقة المعادي التي شهدت واقعة أخرى تتعلق بضلوع فئة من الأجانب في الأعمال المنافية للآداب؛ فبعد استصدار الإجراءات القانونية اللازمة داهمت القوات مسكنًا تديره سيدة أجنبية حولته إلى وكر لاستقبال المترددين، وقد أسفرت العملية عن ضبطها رفقة سيدة أخرى من جنسية أجنبية ورجل، وبالتحقيق معهم تبين أن الدافع الأساسي خلف هذه الممارسات هو التربح المادي السريع بعيدًا عن أعين القانون، وهو ما يعكس الجدية في تطهير المناطق السكنية من هذه الظواهر السلبية.

تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها الموسعة مع كافة الأطراف المضبوطة لضمان غلق هذه الثغرات وتطبيق مواد القانون الصارمة بحقهم؛ إذ تحرص الدولة على حماية القيم عبر الضرب بيد من حديد على كل من يحاول تحويل الوسائل الرقمية أو الوحدات السكنية إلى منابر لترويج تلك الأنشطة المجرمة قانونًا.