فرصة إضافية.. الإسكان تمد فترة التقديم على وحدات السكن البديل لاستكمال الطلبات

السكن البديل هو المشروع الوطني الذي يشغل بال آلاف الأسر في الوقت الراهن بالتزامن مع التغيرات القانونية الأخيرة المنظمة للعلاقة بين الملاك والمستأجرين؛ حيث كشفت وزارة الإسكان عن توجهات جديدة تهدف إلى استيعاب كافة الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ملائمة وحضارية؛ مما يعكس رغبة حقيقية في تحقيق الاستقرار المجتمعي وتوفير بدائل عملية تضمن حياة كريمة لجميع الفئات المستهدفة من هذا الإجراء التنظيمي الهام.

تعديلات مهلة التقديم على مشروع السكن البديل

أشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة إلى أن قرار مد فترة التسجيل جاء استجابة للتقارير التي رصدت وجود أعداد كبيرة من الطلبات غير المكتملة على المنصة الإلكترونية؛ إذ تبين أن العديد من المستخدمين واجهوا تحديات تقنية أثناء رفع المستندات الرسمية أو تعثروا في إتمام الخطوات النهائية بسبب ضغط الزحام الرقمي؛ ولذلك كان من الضروري منح فرصة إضافية لضمان عدم ضياع حق أي مواطن في الاستفادة من السكن البديل نتيجة عوائق إجرائية طارئة؛ خاصة مع تأكيد الوزارة على وصول شكاوى متنوعة عبر الخطوط الساخنة والمكاتب البريدية حول آليات التعامل مع النظام الرقمي الجديد.

توزيع وحدات السكن البديل وفق النطاق الجغرافي

تعتمد رؤية الدولة في هذا الملف على الالتزام الكامل بالقانون الذي يفرض توفير المسكن الجديد في ذات النطاق الجغرافي والمحافظة التي تقع بها الوحدة الأصلية؛ وذلك بهدف الحفاظ على الروابط الاجتماعية والعملية للأسر وضمان عدم تهجيرهم بعيدا عن مراكز سبل عيشهم؛ وتجري حاليا عمليات حصر دقيقة للبيانات لتحديد حجم الطلب في كل منطقة تمهيدا لتخصيص المساحات المناسبة؛ فالهدف الأساسي من جمع هذه المعلومات في الوقت الحالي هو رسم خارطة ديموغرافية واضحة تسبق مرحلة تسعير السكن البديل التي ستخضع لمعايير اقتصادية واجتماعية مدروسة بعناية لاحقا.

معايير الأولوية والاستحقاق في السكن البديل

وضعت الجهات المختصة نظاما صارما للمفاضلة بين المتقدمين لضمان وصول الوحدات لمستحقيها الفعليين وفق ضوابط إنسانية واجتماعية واضحة؛ حيث يبرز الجدول التالي تصنيفات الفئات التي تحظى باهتمام خاص في عملية التوزيع:

تتضمن إجراءات الحصول على السكن البديل مجموعة من المحطات التي يجب على المواطن اتباعها بدقة لضمان قبول طلبه الرسمي؛ وتشمل هذه الخطوات ما يلي:

• الدخول على البوابة الإلكترونية الموحدة وتسجيل بيانات المستخدم بدقة.
• تحميل نسخة واضحة من عقد الإيجار القديم والمستندات الداعمة.
• تحديد الرغبات الجغرافية والمساحة المطلوبة وفقا للنماذج المتاحة.
• متابعة الرسائل النصية التي تفيد باستلام الطلب ومراجعته فنيا.
• استكمال إجراءات البحث الاجتماعي التي قد تطلبها الجهات المعنية.

تسعى وزارة الإسكان من خلال تكثيف حملات التوعية ونشر الأدلة الإيضاحية إلى تبسيط المسار أمام الجميع؛ فالمرحلة المقبلة تتطلب دقة متناهية من المواطنين في تقديم الأوراق الثبوتية الخاصة بطلب السكن البديل لضمان الشفافية؛ فالدولة تضع هذا الملف على رأس أولوياتها لتحسين جودة المعيشة وتطوير القطاع العقاري بما يخدم مصلحة المواطن والوطن في آن واحد وبشكل متوازن.