عودة مئات المصريين.. تحركات دبلوماسية مكثفة لإنهاء ملف المحتجزين في دولة ليبيا

الإفراج عن مئات المصريين من ليبيا هو العنوان الأبرز الذي زفه السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية طاردا به غيوم القلق التي خيمت على مئات الأسر؛ حيث كشف عن انفراجة وشيكة تخص المحتجزين داخل السجون في الأراضي الليبية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسوية أوضاعهم القانونية تمهيدا لعودتهم إلى ديارهم بسلام.

إجراءات وترتيبات الإفراج عن مئات المصريين من ليبيا

أوضح السفير الجوهري خلال لقاء موسع جمع أكثر من مائتي أسرة من عائلات المفقودين أن الدولة تتحرك عبر مسارات دبلوماسية وقانونية لضمان الإفراج عن مئات المصريين من ليبيا في القريب العاجل؛ إذ تواصل القنصلية المصرية في بنغازي والسفارة في طرابلس جهودا حثيثة لتمشيط السجلات والتواصل مع السلطات الليبية لتحديد أماكن توجد كافة المواطنين المتغيبين، كما شدد على أن التنسيق المستمر يهدف لإنهاء إجراءات الترحيل والتأكد من سلامة موقف كل مواطن يمثل شريحة من المستهدفين بعملية الإفراج عن مئات المصريين من ليبيا المتوقعة خلال الفترة المقبلة، ويأتي هذا التحرك كجزء من استراتيجية حماية الرعايا في الخارج ومتابعة قضاياهم بجدية تضمن حقوقهم الإنسانية والقانونية.

تأثير الهجرة غير النظامية على مصير المحتجزين

ترتبط أزمة العائدين بملف الهجرة غير الشرعية وما تفرزه من مخاطر تهدد الأرواح والمستقبل؛ حيث طالب مساعد وزير الخارجية الأسر بضرورة ملاحقة عصابات التهريب التي تستغل الشباب وتدفع بهم إلى مسارات محفوفة بالمخاطر مما يتسبب لاحقا في احتجازهم وتدخل الدولة لتأمين الإفراج عن مئات المصريين من ليبيا، وتبرز النقاط التالية آليات التعامل مع هذه الأزمات:

• الالتزام بقواعد الدخول الرسمية إلى الدول المجاورة.
• الحصول على تأشيرات عمل موثقة عبر القنوات الشرعية.
• الإبلاغ الفوري عن السماسرة والمهربين للجهات الأمنية.
• استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط لضمان دقتها.
• عدم الانصياع للابتزاز المالي من جهات مجهولة تدعي معرفة مصير ذويهم.

تنسيق دبلوماسي لتعجيل الإفراج عن مئات المصريين من ليبيا

حذر المسؤول الدبلوماسي من الوقوع في فخ المبتزين الذين يستنزفون مدخرات الأسر مقابل وعود وهمية لا أساس لها من الصحة؛ مؤكدا أن الإفراج عن مئات المصريين من ليبيا يسير وفق خطة منظمة لا تتطلب دفع إتاوات لوسطاء، بل تستلزم الثقة في جهود الدولة التي تضع كرامة المواطن وحياته فوق كل اعتبار، مع ضرورة الوعي بأن العمل في الخارج يتطلب احترام قوانين الدول المضيفة واعتماد الطرق القانونية لضمان الحماية الكاملة من أي تداعيات مستقبلية قد تنتهي بالاحتجاز خلف الأسوار.